"العشماوي": نعمل بجدية على تطوير منظومة حماية الطفل المصري
عقدت الدكتورة عزة العشماوي، الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، اليوم، اجتماعا مع مديري وحدات حماية الطفولة العامة على مستوى الجمهورية، لعرض خطة تطوير منظومة حماية الطفل المصري وعملية التحديث المقترحة في الدليل الإجرائي للتعامل مع الأطفال المعرضين للخطر، والذي أطلقه المجلس بالتعاون مع منظمة "يونيسف" الدولية في إبريل 2018، بمشاركة هيئة انقاذ الطفولة وهيئة تيرديزوم.
وأكدت "العشماوي"
خلال اللقاء أن المجلس يعمل بجدية على تطوير منظومة حماية الطفل المصرين وأن الفترة
الماضية شهدت انجازات وجودة للخدمات المقدمة والتى تتم فى سرية تامة للمعلومات،
وذلك بالتعاون مع الجمعيات الأهلية الشريكة، لافتة إلى دور لجان حماية الطفل في
رفع الوعي، ودورها في الشق الوقائي والتى تعد آلية مجتمعية عملها الأساسي هو الرصد
والحماية ورفع الخطر عن الأطفال وفقاً للاطار الاستراتيجي للقضاء على العنف ضد
الأطفال، مؤكدةً أن لقاء اليوم سيثمر عن تبادل الخبرات وقصص النجاح للاستفادة منها
وتوثيقها والتعرف على التحديات أيضاً وفقاً لخصوصية كل محافظة.
واستعرضت
"العشماوي" مراحل تطوير نظام الحماية خلال الفترة الماضية والذي شمل
تجديد خط نجدة الطفل 16000 سواء في البنية التحتية أو المعلوماتية الخاصة بنظام
البلاغات، كما شهدت تطوير هام للغاية وهو علاقة وحدات حماية الطفل وخط النجدة مع
النيابة العامة وذلك بإصدار النائب العام للكتاب الدوري رقم "7" لسنة
2008 بشأن تفعيل دور لجان حماية الطفولة وتطوير منظومة العدالة الجنائية للاطفال،
والذي ساهم بشكل كبير في التدخل العاجل لحالات الأطفال المعرضين للخطر بشكل مؤسسي
في سياق من التعاون.
وأوضحت أن المجلس بذلك
خطى خطوات ملموسة نحو مؤسسة وحدات الحماية العامة والفرعية والذي سيكللها المجلس
بإطلاق النسخة الأولى من معايير العمل الإجرائي والذي يعكف عليها، لافتة إلى أن
المجلس بدأ العمل منذ عام 2018 وبشراكة مع
"يونيسف" على تنفيذ خطة طموحة للتصدي للأخطار التي يتعرض لها الأطفال في
مصر والذي كان له جانبان، الأول رفع الوعي وتغيير السلوك، والثاني تحسين منظومة
التعرف والرصد لحالات الأطفال في وضعية الخطر والتعامل مع هذه الحالات لمعالجة
آثار الانتهاك، مشددةً على التركيز على العلاج بعد الانتهاك أو رفع الخطر هو أمر
لا يقل أهمية عن رفع الخطر.
