الأربعاء 21 أكتوبر 2020 الموافق 04 ربيع الأول 1442
رئيس التحرير
شيماء جلال

في مذكرة لـ"الوزراء".. "العامة للبنوك" تطالب بإصلاح منظومة العمل بالتأمينات الاجتماعية

الإثنين 21/أكتوبر/2019 - 01:00 م
الرئيس نيوز
دعاء جابر
طباعة

أعلنت النقابة العامة للعاملين بالبنوك والتأمينات، عن وجود بعض الحقوق الدستورية والقانونية المهدرة في منظومة العمل بالهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، الأمر الذي قد يؤثر على إجراءات تطبيق قانون التأمينات والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 مع حلول العام القادم 2020.

 

وأكدت النقابة العامة في مذكرة تقدمت بها للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن التأمينات الاجتماعية هيئة مستقلة لها الشخصية الاعتبارية بموجب الدستور والقانون، وهي تعمل بلائحة نموذجية خاصة منذ 70 عاما وهو ما يتطلب تعديلها والعمل على سد عجز العمالة التي انخفضت إلى 60%، وتنفيذ برامج لتأهيلها استعدادا لتطبيق القانون الجديد أول يناير القادم.

 

وطالب النائب جمال عقبي رئيس النقابة العامة ونائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، في بيان عاجل لوزيرة التضامن الاجتماعي بسرعة تعديل لائحة نظم العمل بالهيئة التي سبق وأن وعدت بها في عام 2014، لافتا أن العاملين انخفض عددهم من 28 ألف عامل إلى 13 ألف بسبب حرمانهم من حقوقهم المشروعة المنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، والذي لم يطبق حتى الآن على العاملين بالهيئة.

 

ومن جانبه أكد محمد جمعه الجعفري رئيس اللجنة النقابية للعاملين بمنطقة التأمينات الاجتماعية بالإسكندرية، أن عدم تطبيق قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية أدى إلى عدم ضم الأجر المكمل إلى الأجر الشامل، مما أدى إلى انخفاض ملحوظ في أجور العاملين بالهيئة، حيث أن حافز الإنتاج كان في يوليو 2014 نحو 3562 جنيه، لينخفض في شهر يوليو الماضي 2019 إلى 3335 جنيه، بواقع 227 جنيه شهريا، وذلك بالنسبة لفئات وظائف الإدارة العليا، وكان 2525 جنيه في عام 2014، لينخفض 2186 بواقع 339 جنيه شهريا لصغار العاملين بالهيئة.

 

وأشار الجعفري إلى وجود خلل في استقطاعات الاشتراكات التأمينية، وهي في تزايد مستمر رغم انخفاض ما يحصلون عليه من أجور، بما يعد إهدار لحقوق المؤمن عليهم بجميع فروع الهيئة بالمحافظات.


ads
ads
ads
ads
ads