طوارئ بالحكومة لإنهاء أزمة الحد الأدنى.. المالية تعمل بالإجازات.. وبدء حصر الجهات المتقاعسة
الصرف في نوفمبر كحد أقصى
دخلت الحكومة بداية من الأسبوع الحالي حالة من الطوارئ للإسراع في تطبيق الحد الأدنى للأجور وحصر الجهات المتخلفة عن التطبيق وأسباب ذلك، ورصد المتقاعسين لمحاسبتهم، حيث فتحت وزارة المالية قنوات تواصل مع جميع الجهات لرصد العقبات التي تحول دون تطبيق الحد الأدنى حتى الآن، طوال أيام الأسبوع بما في ذلك أيام الإجازات.
وبدأت الحكومة رسميًا، الأحد، في مخاطبة كافة
وحدات الجهاز الإداري للدولة والإدارات المحلية لموافاتها بالموقف الفعلي من تطبيق
قرارات رئيس الوزراء ووزير المالية بشأن الحد الأدنى للأجور، وكلفت الإدارة
المركزية لحسابات الحكومة طوال أيام الأسبوع بما في ذلك يوم السبت بتسلم أي بيانات
وإفادات من الجهات الحكومية بخصوص الموقف الفعلي من تطبيق قرار رئيس الوزراء 2421
لسنة 2019 المعدل 1627 لسنة 2019 ومنشور وزير المالية رقم 8، 11، 13 والكتاب
الدوري رقم 96 الصادر من قطاع الحسابات
والمديريات المالية بشأن الحد الأدني للأجور.
وناشدت الجهات بسرعة موافاة وزارة المالية
بالموقف الفعلي بشكل عاجل بخطاب رسمي معتمد من الجهة محددًا به الموقف الفعلي
التنفيذي، وما إذا كان قد تم التطبيق من عدمه، وأسباب ومعوقات تأخير التنفيذ حتى
تاريخه، وتلقى تلك البيانات أيام الإجازات عن طريق الواتس آب أو الفاكس لحين توافر
آلية تواصل رسمية.
كانت وزارة المالية قد أصدرت كتابًا دوريًا رقم
96 لسنة 2019، قبل أسبوع لتوضيح آلية تطبيق الحد الأدني لأجور الموظفين والعاملين
لدى أجهزة الدولة والهيئات العامة الاقتصادية، مؤكدة أهمية قيام كافة السلطات
المختصة سرعة تطبيق الحد الأدنى لأجور حال استحقاق العاملين بها لذلك؛ وذلك منعًا
للتعرض للمساءلة القانونية، حال عدم التطبيق أو التقاعس فيه أو عدم التطبيق السليم.
وأوضحت أن بعض الجهات بدأت في الصرف مع رواتب
شهر أكتوبر والبعض الأخر جار التطبيق والصرف في نوفمبر على أقصى تقدير، مؤكدة أنه
طبقًا لتوجيهات سياسية سيتم محاسبة المتقاعسين والمتسببين في عدم تطبيق القرارات
المذكورة للمستحقين.
