عبدالعال: تعديل قانون العقوبات لتغليظ عقوبة الامتناع عن سداد "النفقة"
قال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن تعديلات قانون العقوبات بتغليظ عقوبة الامتناع عن سداد النفقة، تهدف إلى توفير حياة كريمة للأسرة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأحد، برئاسة عبد العال، لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، ويهدف القانون إلى رعاية الأسرة وتأمين مصادر العيش والحياة الكريمة لها وكفالة حقوق أفرادها فى النفقات وما فى حكمها، وفرض مزيد من الوسائل التى تكفل سداد المحكوم عليهم لتلك الديون مع وجود تعنت بعض المحكوم عليهم فى سداد ديون النفقات.
من جهته، تحفظ النائب
الدكتور محمد فؤاد، على ما وصفه باجتزاء مشاكل الأسرة المصرية واختزالها فى
النفقة، وذلك بسبب تعديل قانون العقوبات لتغليظ عقوبة الامتناع عن سداد النفقة،
مؤكدا على ضرورة أن يكون هناك نظرة شاملة لقضايا الأسرة، ويتم تعديل قانون الأحوال
الشخصية تعديلا شاملا.
وأضاف "فؤاد": "فى ظل وجود زخم مجتمعى كبير عن قضايا
الأحوال الشخصية من النفقة والرؤية والحضانة وخلافه، يعتبر هذا التعديل اجتزاء
واختزال المشكلة تشريعيا فى النفقات، والامتناع عن النفقات منظم فى القانون،
وبالتالى تعديل المادة 293 فى هذا التعديل قد تكون أقل استخداما لأنها موجودة فى
قانون خاص، والمبدأ معروف، الخاص يقيد العام"، مشددا على ضرورة صياغة النصوص
بشكل محدد وواضح لا لبس فيه، حيث إن صياغة المادة فى هذا المشروع مصاغة بشكل واسع
جدا، ولابد من مراعاة تكافؤ الفرص.
