مشاورات مكثفة بين "المالية" والجهات الحكومية لزيادة "حوافز الموظفين"

شهدت الأسابيع الماضية مشاورات مكثفة بين مسئولي وزارة المالية وعدد من الجهات الحكومية، بشأن صرف حوافز إضافية لموظفيها، نظرًا لطبيعة المهام والأعباء الوظيفية المكلفين بها، ومعدلات الإنجاز المرتفعة لدي قطاعات حكومية مختلفة، وجاء أبرزهم العمالة بمصلحة الضرائب.

ووفقًا لمنشور خاص، فإن المصلحة أخطرت موظفيها العاملين بالوظائف الكتابية بالمأموريات والمناطق الضريبية، بصرف حافز للمتميزين كل شهر بواقع شهر كحد أقصي علي ضوء الإنجازات المحققة بالكتاب الدوري ممن ليس له معدل أداء.

وشددت المصلحة علي أن "أحكام هذا القرار تسري علي العاملين بالمأموريات والمناطق الضريبية ويتم ذلك من خلال كشوف منفصلة ومعتمدة من رئيس المأمورية والمنطقة وتقدم للإدارة المركزية  للتخطيط والمتابعة لمراجعتها، وإعتمادها من رئيس قطاع المناطق الضريبية حتي يتسني عرضها علي رئيس مصحلة الضرائب، علي أن يسري هذا القرار إعتبارًا من إنجازات أكتوبر 2019".

وفي سياق متصل، أكدت مصادر حكومية، أنه بدءًا من مطلع الشهر المقبل، سيتم صرف حوافز تميز علمي بمقدار 7% من الأجر الوظيفي لأي موظف يحصل علي مؤهل أو درجة علمية أعلي أثناء الخدمة تشجيعًا علي تطور المستوي العلمي والوظيفي للعاملين بالدولة.

وأضاف المصدر، في تصريحات خاصة، أن حافز التميز العلمي سيكون بديلًا عن نظام التسويات الوظيفية الذي ظل معمولًا به لأربعة عقود ماضية، لافتًا إلي أن التسويات الوظيفية ستتوقف تمامًا وتصبح محظورة من مطلع الشهر المقبل، ولن يتم قبول أية طلبات بعد هذه التاريخ لإعادة تعيين الموظف بالمؤهل الأعلي في مجموعة وظيفية أخري، بخلاف التي عين عليها أول مرة.