الخميس 25 أبريل 2024 الموافق 16 شوال 1445
رئيس التحرير
شيماء جلال
عاجل
تقارير

الأيوبي: لبنان أمام تصعيد كبير.. ولايمكن توقع سيناريو الصدام الشعبي

الرئيس نيوز

تنديداً بسياسات التقشف للحكومة اللبنانية وفرض الضرائب، اشتعل فتيل الاحتجاجات في الشارع اللبناني أمس الأول للمطالبة باستقالة الحكومة، وفور انتهاء خطاب رئيس الوزراء اللبناني بإعطاء حكومته ٧٢ ساعة  لتقديم إصلاحات مقنعة ترضي الشعب، أطلقت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع، لتفريق المتظاهرين في ساحة رياض.

واستبق وزير الخارجية اللبناني، جبران باسيل خطاب رئيس الحكومة بكلمة من قصر "بعبدا" ذكر فيها أن ما يحدث في الشارع ليس موجهاً ضد الحكومة، مضيفاً أن عدم وجود حكومة يعتبر خياراً أسوأ من الوضع الحالي، كما  غرّد على حسابه "تويتر" قائلا: "لا أتحدث كي تخرج الناس من الشارع فهذا حقها بل كي نتفادى معاً الاسوأ طالما الفرصة متاحة، رئيس الحكومة مستعد والسيد حسن معنا وتحدثنا بهذا الموضوع أكثر من سبع ساعات وموقفه واضح والرئيس بري مع ورقة بعبدا والحلول حاضرة".

من جانبه، علق المحلل السياسي اللبناني، الدكتور أحمد الأيوبي، بأن هناك ثلاثة خطابات على ضوء الازمة الحالية، الأول لجبران باسيل وزير الخارجية اللبناني، والثاني لرئيس الحكومة، سعد الحريري، وأخيراً خطاب الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله.

وأضاف "الأيوبي" في تصريحات لموقع "الرئيس نيوز":" أنه بالنسبة للأول فهو مراوحة للأزمة ومحاولة للتشاطر على مطالب الناس وتجاهل الواقع خاصة عندما قال أنه غير معني بالاحتجاجات، رغم أن بعض المتظاهرين سمّوه بالاسم، وطالبوه بالاستقالة.

وأضاف: "الحريري أعطى ٧٢ ساعة لمحاولة إيجاد مخارج للأزمة، إلا أن حديث حسن نصرالله اليوم سد جميع المخارج برفضه أي تغيير بالحكومة، ورفض فكرة تشكيل حكومة جديدة خصوصاً من "التكنوقراط" التي تحدث عنها حزب القوات اللبنانية، كما رفض فكرة إجراء انتخابات مبكرة، إضافة الى الضرائب التي اعتبر أنها تطال الفقراء، وبذلك يكون قد وضع الجميع في المأزق، ووضع "الحريري" في موقف محرج لا يتلائم مع موقعه كرئيس للحكومة ولا موقعه السياسي كممثل سني للحكم في لبنان.

وأتم "الأيوبي": "نحن أمام تصعيد كبير بالشارع قبل الوصول إلى مخرج، ولا يمكن توقع سيناريوهات الصدام الشعبي، محذراً من "استخدام الجيش والقوى الأمنية في قمع المتظاهرين لأنها تشكلت لحماية المواطنين والناس وحقوقهم وليس لقمعهم وارهابهم، وبالتالي يمكن لهذا الأمر أن يؤدي إلى مشاكل كبيرة تصيب المؤسسات الأمنية بالتصدع في حال توسعت هذه الإشكالات بشكل كبير".