استهداف خفض نسبة الدين الحكومي بنحو ٢٥٪ خلال الثلاث سنوات «٢٠١٧-٢٠٢٠»

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، أن مصر بقيادتها السياسية الحكيمة ماضية بقوة في طريق الإصلاح الاقتصادي؛ بما يُمكنها من تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، مشيرًا إلى أن مصر تتصدر الدول الأفريقية الأكثر جاذبية للاستثمارات، وتحتل المرتبة الثانية عالميًا بعد الصين في الربع الأخير، وفق تقرير الإيكونوميست، في الناتج المحلى الإجمالي، وقد نجحنا في استهداف خفض نسبة الدين الحكومي للناتج المحلى بنحو ٢٥٪ خلال الثلاث سنوات «٢٠١٧- ٢٠٢٠»، وتحقيق فائض أولى ٢٪ من الناتج المحلى.

أوضح أن مؤسسة «جلوبال ماركت» المسجلة بصندوق النقد والبنك الدوليين اختارت وحدة «الدين العام» بمصر لجائزة أفضل وحدة للدين العام بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

أشار الوزير، في لقائه مع السفير الفرنسي بالقاهرة ستيفان روماتييه، إلى عمق العلاقات المصرية الفرنسية المشتركة التى تجسدت على كل المستويات مدعومة من الرئيس عبدالفتاح السيسي والرئيس إيمانويل ماكرون، مما أسهم في تنامى التعاون الثنائي في شتى المجالات إلى شراكة استراتيجية بين البلدين، تُلبى طمُـوحات الشعبين المصري والفرنسي، لافتًا إلى أن فرنسا كانت من الدول الداعمة بقوة لمصر فى أعقاب ثورة الثلاثين من يونيه.

أضاف أنه التقى أكثر من مرة بمستثمرين فرنسيين لبحث المشاكل التي تواجههم والسعي الجاد نحو حلها؛ بما يتناغم مع الجهود التي تبذلها الدولة لتحفيز بيئة الاستثمار، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، معربًا عن تطلعه إلى تعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر وفرنسا خلال الفترة المقبلة بما يضمن استفادة الجانب الفرنسي بما توفره من فرص استثمارية واعدة في المشروعات القومية.

شدد على أنه يجري حاليًا استكمال تحديث المنظومة الضريبية والجمركية من خلال التوظيف الأمثل للتكنولوجيا الحديثة، وتوطين الخبرات الدولية؛ بما يُسهم فى تحسين مناخ الأعمال، موضحًا أننا نعمل على أن تدخل مصر في مؤشر «جي بي مورجان»، أحد أكثر المؤشرات تتبعًا لدى مستثمري الأسواق الناشئة الذى يتم استخدامه كمقياس للأداء؛ وذلك بما يؤدى إلى مزيد من الثقة في سوق الأوراق المالية المصرية.