أين منظمات حقوق الإنسان والمجتمع الدولي من انتهاكات أردوغان؟

يبدو أن مطامع الرئيس التركي رجب أردوغان داخليًا وخارجيًا لا تنتهي، وهو ما يجعله دائمًا لا يرى إلا شخصه وأهدافه فقط دون النظر لأي اعتبارات أخرى، ولعل آخر انتهاكات الرئيس التركي داخليًا هو التعدي على حقوق المرأة، وخارجيًا هو الاعتداء على الأراضي السورية.

ففي الشأن الخارجي، تكثر مطامع أردوغان المنطقة والتي يسعى لتنفيذها من خلال الاعتداء على الأراضى السورية، دون النظر إلى ما سيحدث جراء هذا العدوان سوى تهجير للمواطنين، وداخليًا حملات الاعتقال للمرأة ولزوجات المساجين. ويطرح "الرئيس نيوز" تساؤلاً حول دور منظمات حقوق الانسان والدولية من انتهاكات أردوغان؟

يقول أيمن عقيل، رئيس مؤسسة ماعت، إن العدوان التركي الغاشم على الأراضي السورية هو انتهاك للسيادة الوطنية السورية، ويهدد السلم والأمن فى المنطقة، مؤكدًا أنه يجب أن يكون هناك دورًا للمجتمع الدولي ويقوم بالضغط على النظام التركى لوقف هذا التدخل العسكرى.

وشدد عقيل، على ضرورة محاسبة رجب أردوغان على جرائم الحرب التى يرتكبها بحق الشعب السورى، مشيرًا إلى أن نظام أردوغان اعتاد العدوان على الشعب السورى، ففى فبراير 2015، تم التوغل التركى فى الأراضى السورية، بذريعة نقل ضريح سليمان شاه من محافظة حلب، وفى نوفمبر من العام ذاته أسقط الدفاع الجوى التركى طائرة روسية بدعوى انتهاكها المجال الجوى التركى، وهو ما اعتذرت عنه أنقرة فيما بعد.

وأوضح رئيس مؤسسة ماعت، أن الرئيس التركي يمارس الانتهاكات داخليًا ويتضح ذلك خلال ممارسات أردوغان وحكومته في انتهاكات حقوق العمال والإعلاميين وحقوق الإنسان بشكل عام.

فيما قال النائب مصطفى بكرى، إن هناك تخاذلا عالميا تجاه ما يحدث في سوريا من انتهاكات واضحة، وإذا كان العالم قد تخاذل أمام الغزو التركي لسوريا، فغداً ستتحول سوريا إلى مقبرة للغزاة والقتلة من أتباع الإرهابي أردوغان.

وتساءل مصطفى بكري: أين منظمات حقوق الإنسان والمجتمع الدولي من جرائم اردوغان؟ أم ان التركيز فقط يكون مع مصر، مؤكدًا أن ما تقوم به حكومة أردوغان في شمال شرق سوريا هو عدوان سافر على بلد عربي، وتحد للمجتمع الدولي.

وتقدمت 18 منظمة حقوقية محلية وإقليمية ودولية برسالة للأمين العام للجمعية العامة للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس، والمفوض السامى للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين "فيليبو غراندي"، والمفوضة السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة ميشيل باشيلى، عن العدوان العسكرى التركى على الأراضى السورية.

وأكدت المنظمات أن العدوان العسكرى التركى فى شمال شرق سوريا مثير للقلق الشديد، وأن مثل هذا الإجراء يتعارض مع القانون الدولى وغير قانونى، و سيؤدى بالتأكيد إلى المزيد من جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.

من ناحية أخرى، استمرت انتهاكات اردوغان داخل تركيا، حيث سادت حالة من الغضب داخل المجتمع التركى بسبب تعامل حكومة أردوغان مع النساء سواء فيما يتعلق بجرائم العنف ضد المرأة داخل أنقرة، أو ما يتعلق بقمع وسجن النساء المعارضات لأردوغان، الأمر الذى نددت به منظمات حقوقية وطالبت حكومة العدالة والتنمية بتغيير سياساتها تجاه النساء فى تركيا.

وأكد تقرير لمنظمة "سنوقف قتل النساء" المعنية بجرائم العنف ضد المرأة أن شهر سبتمبر الماضى كان الشهر الأكثر دموية للمرأة فى تركيا بعدما شهد مقتل 53 إمرأة داخل أنقرة متهمة حكومة رجب طيب أردوغان بعدم بذلك جهود كافية لمكافحة العنف ضد النساء فى أنقرة.

وكشفت الصحف التركية المعارضة، أن قمع أنقرة وصل إلى اعتقال السيدات أثناء زيارة أزواجهن فى السجون، فقد أصدر أحد المدعين العامين بمدينة "أكسراى" يدعى عثمان قاراه، قرارًا باعتقال 5 من الزوجات اللاتى أتين لزيارة أزواجهن داخل السجون، بالرغم من أن منهن المصابة بالسرطان، وأمٌ  لرضَّعٍ أو سبق وأن أفرج عنها بعد احتجازها، كما صدرت مذكرات اعتقال فى حق 3 منهن، إلا أن الغرض من كل ذلك هو الضغط على أزواجهن المعتقلين للاعتراف بجرائم وتهم لم يرتكبوها.

ويؤكد الباحث السياسي، طه على، أن أردوغان يحكم أنقرة بالحديد والنار، ويتخذ من الاعتقالات وسيلة لقمع كل معارضيه حتى لو كانوا نساء، مضيفًا أن أردوغان على مدار السنوات الأخيرة تمكن من اختراق كافة مؤسسات الدولة التركية، وبخاصة منذ محاولة الانقلاب المزعومة فى 15 يوليو 2016.

ويوضح طه على، أن أردوغان لجأ لاحتواء كافة مؤسسات الدولة واختراق الأصوات المعارضة له لصالح المؤيدين له، وزاد من عدد المعتقلين فى سجونه بشكل كبير ليصل عدد المعقلين فى سجون تركيا إلى الآلاف من النساء، مؤكدً أن الرئيس التركي تمكن من اختراق السلطات القضائية التركية ليدفعهم نحو إصدار أحكام قضائية ضد معارضيه النساء، لافتا إلى أن القضاء التركى أصبح مسيسا، بعد أن تمكن أردوغان من اختراق المؤسسة القضائية.