رئيس الوزراء: لسنا ضد أي مشروعات تنموية على النيل بشرط عدم الجور على حقوقنا
قال د. مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن مصر ليست ضد أي مشروعات تنموية تخدم أي دولة من دول حوض النيل، وهناك العشرات من المشروعات التنموية التي تمت بموافقة مصر والسودان على نهر النيل قائلا: "مصر شاركت في عشرات المشروعات التنموية للسدود على نهر النيل ونفذت منها الكثير ومولت أيضا".
جاء ذلك في حديثه أمام مجلس النواب، برئاسة د.
علي عبد العال، بمشاركة وزراء الري والخارجية والإسكان، مؤكداً أن مصر تقوم مؤخراً
في تنزانيا بعمل سد عملاق، والشركات
المصرية هي التي تنفذ، لأن مصر تعلم وتقر حقوق كل الدول في أن تستفيد من نهر النيل بما لا يجور على حق مصر التاريخي،
وبما تقره المواثيق الدولية وحقوق دول المصب في نصيبها في المياه.
ولفت مدبولي إلى أن
نهر النيل هو مصدر المياه الوحيد لمصر، ولكن الدولة المصرية منذ 2015 تعمل
على توفير العديد من الموارد الأخرى، مؤكداَ أنه يطمئن الشعب المصري
وأن الدولة بكل مؤسساتها ملتزمين بالحفاظ علي الحقوق التاريخية لمصر فى نهر
النيل قائلا:" رغم التشدد والعنت إلا
أننا حريصون علي التشاور والحوار مع أثيوبيا والتفاوض ...ونحن ..منفتحون على الجميع
بشرط أن لا تؤثر علي حقوق مصر بهذا
المجال والدولة بكل مؤسساتها ملتزمة بالحفاظ علي حق مصر بنهر النيل" .
وبشأن الموارد الأخرى من جانب الدولة
بشأن المياه قال رئيس الوزراء:" منذ
2015 تم تنفيذ العديد من المشروعات علي الأرض
لتأمين المياه حتي 2037، وفق خطة شاملة تم الانتهاء منها في في 2017، وشارك
فيها خيرة كل العقول لإدارة موارد المياه
أخذنا في الاعتبار الزيادة السكانية"، متابعا:" تكلفة هذه الخطة 900
مليار جنية وآلياتها هي التحول للري
الحديث وترشيد كل الترع والمصارف ومعالجة مياه الصرف الصحي والتوسع في تحليه المياه البحر والجوفية"
