القوى العاملة في النواب تعتمد تقريرها النهائي بشأن "قانون العمل" وتحيله لـ"عبد العال"

اعتمدت لجنة القوى العاملة في مجلس النواب، برئاسة النائب جبالي المراغي، خلال اجتماعها صباح الثلاثاء، تقريرها عن مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة، بعد إعادة مراجعته، والذي انتهت اللجنة من مناقشته في وقت سابق.

قررت اللجنة إرسال تقريرها عن مشروع قانون العمل إلى مكتب المجلس برئاسة الدكتور على عبد العال، رئيس المجلس، ومخاطبة هيئة مكتب المجلس بسرعة إدراجه في الجلسات العامة القادمة، ليتم مناقشته وإصداره.

وقال جبالي المراغي رئيس لجنة القوى العاملة، إن اللجنة تحرص على سرعة إنجاز مشروع قانون العمل لأنه يخص ملايين العاملين في القطاع الخاص، ويتضمن مميزات وضمانات عديدة للعاملين.

فيما قال النائب عبد الفتاح محمد عبد الفتاح، أمين سر لجنة القوى العاملة، إن اللجنة انتهت في دور الانعقاد الثالث من مناقشة مشروع قانون العمل، ونظمت حوار مجتمعي حوله واستمعت لكل الأطراف المعنية، واللجنة تطالب مكتب المجلس الإسراع في مناقشة مشروع القانون وإقراره.

من جانبه، قال النائب محمد وهب الله، عضو لجنة القوي العاملة، إن هناك ثورة تشريعية حدثت في السنوات الأخيرة، ينقصها قانون العمل، فتم إصدار قانون الخدمة المدنية وقانون النقابات العمالية، وقانون الاستثمار وقوانين أخري، ويتبقى إصدار قانون العمل لتكتمل منظومة التشريعات الاقتصادية.

وتابع "وهب الله": "قانون العمل يتعلق بالاقتصاد والاستثمار، وأي مستثمر يأتي ينظر لقانون العمل  و يتواكب مع الظروف الحالية ويذلل أي عقبات أمام المستثمرين، فهذا المشروع انتهينا من مناقشته منذ سنتين، وفيه ميزات عديدة، منها أنه سيساعد علي الحد من البطالة، ونطالب هيئة مكتب المجلس بأن تدرج مشروع قانون العمل في الجلسات القادمة".

وأشار إلى أن قانون العمل ينظم شئون القطاع الخاص، وهو قانون مهم جدا لأن 75% من اقتصاد مصر يتمثل في القطاع الخاص، و75% من العاملين من القطاع الخاص، كما طالب بتفعيل المجلس القومي للأجور، واصفا المجلس الحالي بأنه أسوأ مجلس و"غير مفعل"، داعيا إلي أن يكون له دور في تحديد الأجور والعلاوات.

وأكدت النائبة سولاف درويش، وكيل لجنة القوى العاملة، أن إصدار قانون العمل الجديد بدور الانعقاد الحالي والأخير، ضرورة ملحة، وأنه يتوافق مع المتغيرات ومع المعايير الدولية وفيه مميزات عديدة.