تشريعية النواب: استمرار فصل الاستئناف محل النقض بطعون الجنح لمدة 3 سنوات
وافقت اللجنة التشريعية
والدستورية في مجلس النواب، برئاسة المستشار
بهاء أبو شقة، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن استمرار العمل بأحكام القانون
رقم ٧ لسنة ٢٠١٦ بتعديل بعض أحكام "قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة
النقض" والصادر بالقانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ لمدة ٣ سنوات اعتبارا من أول
أكتوبر سنة ٢٠١٩.
بموجب هذا القانون تتولى محاكم
الاستئناف نظر النقض في الجنح، حيث أشارت المذكرة الايضاحية لمشروع القانون، أن
القانون رقم 7 لسنة 2016 بتعديل بعض أحكام قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة
النقض عندما صدر أعطى اختصاص محكمة أو أكثر من محاكم الجنايات بمحكمة استئناف
القاهرة منعقدة في غرفة المشورة للفصل في الطعون في أحكام محكمة الجنح المستأنفة،
وحددت الفقرة الثالثة من القانون مدة سريانه بثلاث سنوات اعتبارا من الاول من
اكتوبر 2016
أكدت الحكومة في المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أهمية
إجراء هذا التعديل لتحقيق العدالة الناجزة بالفصل في طعون النقض في الأحكام
الصادرة من محكمة الاستئناف، والتي تثقل كاهل محكمة النقض.
وقال المستشار بهاء أبو شقة إن مشروع
القانون يحتاج إلى موافقة ثلثي أعضاء البرلمان وأن تكون الموافقة نداء بالاسم،
لأنه سيطبق بأثر رجعي، حيث نص على أن يطبق من أول اكتوبر 2019.
