اقتصادية البرلمان: 5 تشريعات جديدة لتشجيع الاستثمار والتمويل على قائمة الأولويات

تستعد الحكومة لتقديم مشروعات القوانين الاقتصادية الجديدة إلى البرلمان في دور الانعقاد الجديد، وقال أشرف العربي، وكيل اللجنة الاقتصادية للبرلمان في تصريحات خاصة لـ "الرئيس نيوز" أن هناك عدداً كبيراً من القوانين المزمع مناقشتها وتهدف جميعها إلى تحسين بيئة الاستثمار، حيث أن هناك 5 قوانين مؤجلة على أولويات اللجنة، وهي:

"مشروع قانون الجمارك الجديد"، ويتضمن عدداً من التيسيرات لمجتمع الأعمال لمواكبة التطورات العالمية والاتفاقيات الدولية، وينظم هذا النشاط لحماية أموال المواطنين، وأضاف أن مشروع "قانون التمويل الاستهلاكي" وينص على تنظيم نشاط الشركات التي تمنح تمويلاً  للأفراد، وكان قد أجله البرلمان عقب الملاحظات التي سجلتها اللجنة خلال اجتماعاتها السابقة بدور الانعقاد المنصرم والتي تهدف إلى تحقيق الغرض من القانون وفلسفته.

 وقال العربي، إن ازدحام دور الانعقاد الماضي بعدد كبير من التشريعات حال دون مناقشة "قانون هيئة الرقابة المالية"،  وسط  تخوف الشركات التي حضرت جلسة الاستماع التي عقدتها اللجنة من التوسع في سلطات رئيس الهيئة، مما يجعل قدرتها على التقاضي أضعف وأضاف أنه سيكون هناك مزيد من الوقت لمراجعة القانون خلال دور الانعقاد الحالي  ومطابقته بالقانون الحالي، كما سيناقش البرلمان مشروع قانون الإيجار القديم، والذي تم تأجيله في ظل الجدل الذي أثاره.

وينص على أن تسري أحكام القانون على الأماكن المؤجرة لغير غرض السكن، وتمتد عقود إيجار الأماكن التي تسري عليها أحكام القانون لصالح المستأجر لمدة 5 سنوات من تاريخ العمل به.

أضاف وكيل اللجنة الاقتصادية إن النائب ياسر عمر سيعيد تقديم مشروع قانون الضريبة على الأرباح الرأسمالية مجدداً، وينص على توحيد سعر ضريبة الأرباح الرأسمالية عند 10% لجميع الشركات المقيدة في البورصة وغير المقيدة، بدلاً من الوضع الحالي.

يتعين حالياً سداد 22.5% ضريبة على الأرباح الرأسمالية من الشركات غير المدرجة في البورصة، بينما الأرباح الرأسمالية المحققة من الشركات المدرجة يدفع المستثمر عنها 10% فقط.

تنص المادة 19 في المشروع على أن تسري الضريبة على الأرباح الناتجة عن الاستثمار في الأوراق المالية والحصص، وكذلك أرباح التصفية في الخارج أو التصرف فيها.