أستاذ قانون دولي: كل الطرق أمام مصر للحفاظ على حقها فى مياه النيل
أكد الدكتور نبيل حلمي،
أستاذ قانون دولي، أن ما تفعله أثيوبيا هو انتهاك للقانون الدولى الذى ينظم حركة الأنهار الدولية وكان عليها وفقًا لمبادئ
هذا القانون أن تنسق مع مصر والسودان بشأن سد النهضة وأن لا يكون قرارها بملئ السد
قرارا فرديا .
وأوضح حلمي في تصريح
خاص، أن على مصر الاتجاه للاتحاد الأفريقى لكونه منظمة قوية وملزمة لجميع الدول الإفريقية
لحل هذا النزاع مع أثيوبيا ولا ينقص هذا كون مصر رئيسًا لهذا الاتحاد
.
وأضاف أنه فى حالة
استمرار إثيوبيا فى قرارها فيلزم على مصر الاتجاه إلى مجلس الأمن والذى بدوره يرفع
القضية إلى محكمة العدل الدولية والتي تلتزم بموافقة الطرفين على اللجوء إليها
ولكن فى حالة رفض إثيوبيا وهو المتوقع يتم إرسال الملف إلى القسم الاستفتائي
بالمحكمة ليقول رأيه ثم يرسله إلى مجلس الأمن والذى يقوم بدراسته وبناًء على ذلك
يتم لتخاذ القرار بنوع العقوبات على إثيوبيا .
وأشار إلى أنه فى حال
رفض إثيوبيا وعدم انصياعها لعقوبات مجلس الأمن يمكن لمصر وقتها اتخاذ جميع السبل
لحماية آمنها المائى .
