الهجرة: المحكمة السعودية لم تؤيد الحكم فى قضية على أبو القاسم
أصدرت وزارة الهجرة وشؤون المصريين
بالخارج، بيانًا للرد على ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعى، وما تلقته
الوزارة من استفسارات بشأن قضية المهندس المصرى على أبوالقاسم، المحكوم عليه
بالإعدام فى الأراضى السعودية.
وقالت الوزارة فى بيان، نشرته الصفحة
الرسمية لرئاسة مجلس الوزراء، اليوم الأحد، إن المزاعم التى انتشرت على مواقع
التواصل الاجتماعى، بادعاء عدم تدخل الدولة المصرية بأجهزتها لمساندة قضية المهندس
على أبوالقاسم، أو الادعاء بوقف الحكم، كلها عارية تماما عن الصحة.
وأضافت الوزارة فى البيان "تجدد
وزارة الهجرة تأكيدها على أن الدولة المصرية بكافة أجهزتها المعنية، لم ولن تدخر
جهدًا تجاه تلك القضية وغيرها من القضايا المتعلقة بأحكام قصاص أو إعدام بالخارج،
وتعاود التأكيد على دور أجهزة الدولة فى قضية المهندس على أبوالقاسم، ممثلة فى
وزارات الهجرة والخارجية والعدل "قطاع التعاون الدولى" ومكتب النائب
العام، ونقابة المهندسين، حيث سبق وتواصلت الوزيرة نبيلة مكرم بسفير خادم الحرمين
الشريفين بالقاهرة ولقائها بالنائب العام السابق ونقيب المهندسين، وتواصلها مع
السفارة والقنصلية المصرية بالرياض والتأكد من إرسال كافة الأوراق المتعلقة
بالقضية من القاهرة، على مدار عامين".
وأكدت الوزارة أن "الحكم لم يتم
إيقافه، وأن الوزارة على تواصل مستمر مع المستشار القانونى بالمملكة العربية
السعودية حمدى الهلالى، الذى يتولى القضية متطوعًا منذ 9 أشهر، والذى نقل عن
المحكمة العليا بالرياض أن القضية مقيدة بالمحكمة العليا تحت رقم 401065734 وتاريخ
20/03/1440هـ، ومازالت تحت الدراسة بناء على الاتصال الهاتفى الذى تم مع المستشار
حمدى الهلالى صباح اليوم الأحد، وبالتالى لا صحة لأخبار وقف القضية أو إعادة
المحاكمة، ومازال الحكم تحت الدارسة ولم تفصل فيها المحكمة العليا حتى تاريخ وساعة
تحرير هذا البيان".
واختتم البيان "تهيب وزارة الهجرة بالمواطنين عدم الانسياق وراء الشائعات، وأن يتم تفهم كون القضايا الجنائية تخضع لقوانين كل دولة وأن الوزارة تتحرك دومًا فى إطار احترام القانون وتقدير القضاء، وتؤكد على ثقتها التامة فى عدالة القضاء السعودى".
