خبير سياسي: مفاجآت في الانتخابات التشريعية في تونس غداً

بعد جولة رئاسية ساخنة، يتوجه  أكثر من 7 ملايين ناخب تونسي للتصويت في الانتخابات التشريعية المقرر لها غد الأحد للمقيمين في الداخل، بعد انطلاقها للمقيمين بالخارج أمس الجمعة في مختلف دول العالم.

الانتخابات التي تجري بين فترتين  رئاسيتين تشهد تنافساً بين أكثر من 1500 قائمة حزبية وائتلافية ومستقلة بأكثر من 15 ألف مرشح، على 217 مقعداً برلمانياً، وهو ما يشير إلى إفراز برلمان متعدد الكتل بتمثيل صغير وفقاً لما يراه الخبراء السياسيون وقد يعرقل التنمية الاقتصادية ويقود إلى اجراء انتخابات برلمانية مبكرة.

من جانبه، قال الدكتور أحمد البرقاوي، مدير مركز الأبحاث والدراسات الجيوستراتيجية في تصريحات لموقع "الرئيس نيوز" أن الخارطة السياسية ستكون مغايرة عما كانت عليه في 2011 و2014، وسيكون هناك مفاجآت جديدة مثل ما حصل في الدور الأول  للانتخابات الرئاسية، بالنسبة للأحزاب الكبيرة والمستقلين، مؤكداً أن حركة النهضة التونسية مازالت متموقعة في المشهد السياسي وستتصدر هذه المرة الانتخابات التشريعية بمعية ربما حزب "قلب تونس" الذي يقبع رئيسه "نبيل القروي" في السجن  ويخوض الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية في سابقة هي الأولى في المجتمع الدولي.

وأضاف "البرقاوي" أن التوافقات بين الأحزاب السياسية في الانتخابات التشريعية حتى الساعة جاءت من يوسف الشاهد رئيس الحكومة ورئيس حركة "تحيا تونس" بعدما دعا وزير الدفاع الأسبق عبدالكريم الزبيدي ومرشح الانتخابات الرئاسية، للتجمع حول مشروع "الأحزاب الوسطية" إلا أن "الزبيدي" رفض.

واستكمل:"هناك تحالف بين "نبيل القروي" مرشح الانتخابات الرئاسية ورئيس حزب "قلب تونس" وبعض الأحزاب القريبة من توجهاته وذلك حتى لا يندثروا كما قال محسن مرزوق مرشح الانتخابات الرئاسية ورئيس حركة "مشروع تونس"، إذا لم نجتمع سنندثر ولن يبقى لنا ذرة في المشهد السياسي.

واستطرد:"هناك تنسيقات بين قواعد حركة النهضة بعد أن أعربت عن أملها في استرجاع مبادئ وشعارات الثورة التونسية وهي أحد مكوناتها، مشيراً الى أن حركة النهضة وقع لها مراجعات بعد الانتخابات الرئاسية الأخيرة وواجهت انتقادات من قواعدها الشبابية، وهي بصدد الآن العمل على تحقيق الانسجام بين الرئيس ورئيس الحكومة القادمين وهذا يتطلب نجاحها في الانتخابات البرلمانية كما ستعمل على دعم المرشح "قيس سعيد" في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية.

وأوضح مدير مركز الأبحاث والدراسات الجيوستراتيجية أن التحالفات لم تكن على الطاولة أو في وضح النهار كما كان المشهد في 2014، حيث قام الرئيس الراحل الباجي السبسي بجمع حوله الأحزاب والكتل اليسارية تحت شعار "انتخبوا المفيد" وكان وقتها ضد حركة النهضة بعد أن اتهامه لها بالإرهاب، ولكن في 2019، هذا ما تدعو له حركة النهضة بعدم التصويت للمستقلين لأنه لن يستطيع تحقيق مطالبهم وسينشغلون بتحقيق أهدافهم و مصالحهم بالانضمام للوزارة.

وأتم "البرقاوي" أن الحكومة القادمة ستكون غير مستقرة إذا حصل المستقلون على نسبة عالية في الانتخابات التشريعية، لأنه في حال لم تنجح الكتل الكبيرة سيكون هناك انسداداً في الأفق، إذ سيكون الرئيس مطالباً بتعيين رئيس الحكومة خلال شهر من توليه منصبه، وفي حال عدم وجود كتلة برلمانية ذات أغلبية، فسيتطلب ذلك تحقيق التوافق بين الأحزاب وهو ما قد لا يتحقق وعليه ستتجه البلاد إلى انتخابات مبكرة وهو ما سيعطل من الإنجازات الاقتصادية.

يشار إلى أنه وفقاً لنتائج استطلاعات الرأي الأخيرة فقد نشرت مؤسسة "سيجما كونسلتينج" مؤشرات التصويت في الانتخابات التشريعية بحصول حزب "قلب تونس" الذي يترأسه نبيل القروي على نسبة 29% بينما حصلت حركة النهضة على 15%،وحل الحزب الدستوري الحر ثالثاً بنسبة 12%.

كما نشرت مؤسسة "ألفا كونسلتينج" بياناً استقصائياً جاءت حركة النهضة فيه أولاً بنسبة 22.8%، مع توقعات بمقاطعة قد تصل الى 57%.

ومن المقرر أن يخوض المرشح المسجون "نبيل القروي" رئيس حزب قلب تونس، جولة الإعادة في الانتخابات الرئاسية مع منافسه المستقل "قيس سعيد" يوم 13 أكتوبر الجاري لحسم مقعد الرئاسة.