محامي سوداني: تعديل الوثيقة الدستورية في مصلحة قوى الثورة من الناحية السياسية

قال الناشط السياسي والمحامي السوداني حيدر عبدالرحمن إن ما تم من تغييرات في "الوثيقة الدستورية"، لا يمكن اعتباره تعديلاً بالمعنى الدقيق، موضحاً أنه سبق أن تم تعديل الوثيقة بعد التوقيع عليها بالأحرف الأولى، كما أن هذا التعديل من الناحية الاجرائية يراه القانونيون أنه تم بصورة خاطئة، لأنه خالف النص الوارد في الوثيقة حول كيفية التعديل، وهو ما أثار المخاوف و القلق من امكانية الطعن في الوثيقة دستورياً مما يؤدي إلى إبطال بعض النصوص.

ويرى "عبدالرحمن" في تصريحات لموقع "الرئيس نيوز" أن التعديل من الناحية السياسية يأتي في مصلحة قوى الثورة، إذ أنه يعالج مسألة مهمة تتعلق بتعيين رئيس القضاء والنائب العام لتدارك خطأ المفاوضين ولجنة الصياغة، حيث أنهم لم ينصوا على أحقية قوى  الثورة في تعيينهما.

وأضاف: "الآن أصبح التعديل المذكور والذي تم بعد التوقيع بالأحرف الأولى قانونياً بعد أن تم إقراره في اجتماع مشترك بين المجلس السيادي والوزراء".

أشار: "لا يوجد مجال في هذه المرحلة لتكوين لجنة دستور لحكم الفترة الانتقالية، نظراً لأن الوثيقة الحالية لا تعتبر دستوراً، بل هي وثيقة لحكم الفترة الانتقالية فقط، بينما في نهاية الفترة الانتقالية لابد من صياغة دستور للبلاد تحت اشراف مفوضية الدستور التي وردت من ضمن  نصوص الوثيقة".

أتم الناشط السياسي والمحامي أن الاستفتاء الشعبي سيكون لازماً عند صياغة الدستور الدائم وهو ما يتطلع إليه الشعب السوداني في المستقبل القريب.

يشار إلى أن وزير الإعلام المتحدث باسم الحكومة السودانية فيصل محمد صالح، أعلن عن توافق مجلسي السيادة والوزراء في أول اجتماع مشترك على العمل بالوثيقة الدستورية المكونة من 78 بنداً، على أن يتم نشرها في مجلة وزارة العدل.

وأوضح "صالح" أنه تم حسم أمر الوثيقة الدستورية بتوافق الحضور دون تصويت، كما تعطي الوثيقة التي تم اعتمادها، صلاحية تعيين رئيس القضاء والنائب العام للمجلس السيادي والذان كان مقرراً أن يتم حسم تعيينهما أمس الأربعاء أو اليوم الخميس.

وشهدت الفترة الفترة الماضية جدلاً قانونياً وسياسياً كبيراً، بعد انتشار معلومات عن وجود نسختين للوثيقة الدستورية، إذ تضمنت إحداهما 70 بنداً يتم بموجبها تعيين رئيس القضاء من قبل مجلس القضاء العالي، وتعيين النائب العام من طرف مجلس النائب العام.

بينما احتوت الوثيقة الأخرى على 78 بنداً وأعطت بنودها الصلاحية لمجلس السيادة في تعيين رئيس القضاء والنائب العام معاً.

وأعطت الوثيقتان اللتان تم تداولهما على مواقع التواصل الاجتماعي  صلاحية تعديل بنود الوثيقة الدستوري للمجلس التشريعي، لكن في حال عدم تشكيل المجلس التشريعي، فتؤول الصلاحيات التعديل إلى مجلس السيادة والوزراء.

وأصدر محامون كبار أعضاء اللجنة الفنية مذكرة من جانب الحرية والتغيير مذكرة يحملون فيها "ابتسام سنهوري وساطع الحاج" أخطاء الوثيقة الدستورية، فضلاً عن وجود  خمس مسودات للوثيقة الدستورية تداولها الناس عبر الوسائط المختلفة، وفقاً لموقع "سودان تايمز".