وزير المالية لبلومبيرج: الحكومة تسعى لإيجاد وسائل تعكس الأداء الاقتصادي الناجح على حياة الناس
لفتت وكالة بلومبيرج الأمريكية إلى أن
وزير المالية المصري مسؤول عن الاقتصاد الأسرع نمواً في الشرق الأوسط، ويحصل على
جوائز من المستثمرين والمؤسسات المالية الدولية، على حد سواء، إلا أن لديه مشكلة
كبيرة: فالمؤشرات المحسّنة لم تترجم، على الأقل حتى الآن، إلى دخلٍ أعلى ومستويات
معيشة أفضل للشعب المصري.
بعد أسبوعين من دعوات مغرضة للاحتجاج،
لم يُعرها الشعب المصري انتباهًا، حققت البورصة المصرية أرباحًا غير مسبوقة بعد
هبوط ملحوظ أدى لانخفاض المؤشر بنسبة 10٪ في ثلاثة أيام، وتحدث وزير المالية محمد
معيط مع بلومبيرج لمناقشة مهمة الانتقال لانتعاش ثنائي المسار، بحيث يتم التصدي
للفقر، وتطرقت المقابلة إلى دور القطاع العام في الاقتصاد والعلاقات مع صندوق
النقد الدولي.
خرجت مصر من برنامج مدته ثلاث سنوات مع
صندوق النقد الدولي، والذي قدم قرضًا بقيمة 12 مليار دولار، حيث أصدر تدابير اقتصادية
أليمة، ورداً على سؤال حول ما إذا كانت مصر لا تزال تسعى إلى إبرام اتفاقية صندوق
النقد الدولي، أجاب الوزير، قائلاً إنها ملتزمة بجدول أعمال الإصلاح الخاص بها، مع
برنامج صندوق النقد الدولي أو بدونه.
"إنها علاقة مستمرة سواء بموجب
المادة الرابعة أو مراقبة ما بعد البرنامج، فنحن لا نزال ندرس الترتيبات
المستقبلية. في حين أن اتفاق صندوق النقد الدولي قد يريح المستثمرين، إلا أنهم
يرغبون في رؤية "الاقتصاد المصري يسير في اتجاه مناخ صحي - مع عجز محدود في
الميزانية، ونمو الناتج المحلي الإجمالي وثبات مستوى الدين عند مستوى معقول، وخدمة
الديون معقولة".
قالت الوكالة إن هناك تغييراً ملحوظاً
مقارنة بيونيو الماضي، عندما أخبر معيط بلومبيرج بأنه يأمل في استبدال الاتفاق
المنتهي مع صندوق النقد باتفاق آخر غير مالي.
قال: "نأمل بحلول شهر أكتوبر أن
ننجزه"، وقد ساعد برنامج مصر في زيادة الاحتياطيات والحد من التضخم، وسياسيًا
قلل الوزير من احتمال حدوث أي اضطرابات سياسية في المستقبل المنظور، فالاستقرار
وأمن البلاد من الخيارات المفضلة لدى غالبية المصريين. وقال: "نحن كحكومة،
نضع تطلعات شعبنا ومعاناته كأولوية ونهتم برفاهيتهم".
الفقر
في حين أن التوسع الاقتصادي في مصر
بنسبة 5.6٪ هو الأسرع في المنطقة، إلا أنه يحتاج إلى معدلات نمو مستدامة، تصل إلى
8٪ لتوفير فرص عمل لنحو 2.5 مليون شخص، يدخلون سوق العمل كل عام.
تأثر معظم المصريين بشدة بتخفيض قيمة
العملة لعام 2016 وخفض الدعم الذي أدى إلى ارتفاع الأسعار. ما يقرب من ثلث السكان
يعيشون الآن في فقر.
قال معيط: "أجرينا إصلاحًا
اقتصاديًا كان له تأثير سلبي على تكلفة المعيشة للمواطن العادي، لأن الإصلاح
الاقتصادي كان صعبًا للغاية، أنا شخصياً أعتقد أن الإنفاق على البرامج الاجتماعية
هو بُعد واحد، لكن الأهم هو توفير المزيد من الوظائف".
القطاع العام
أعرب كل من البنك الدولي وصندوق النقد
الدولي عن قلقهما إزاء حجم القطاع العام في مصر، ويقول بعض المحللين إنه يعوق
تطوير القطاع الخاص عن طريق فرض قيود على الاستثمار وخنق المنافسة، وفقًا لتقرير
للبنك الدولي في أبريل، حصل القطاع العام على 69٪ من إجمالي حجم القروض والائتمان
المحلي، مقارنةً بنسبة 23٪ للشركات غير الحكومية و 8٪ فقط للأسر.
تدرك الحكومة أن السوق المصري لم يكن
جذابًا للقطاع الخاص على مدار الأعوام السبعة الماضية، لذلك كان على الدولة خلق
فرص عمل لعدد متزايد من الشباب والحفاظ على توسعها الاقتصادي، وفقًا لمعيط.
وقال معيط إنه يأمل في عكس الاتجاه،
بحيث يمثل القطاع الخاص 70٪ من الناتج المحلي الإجمالي، خلال السنوات الخمس إلى
السبع القادمة، وأنه سيكون على استعداد لتقديم المزيد من الحوافز لتحقيق ذلك، وقال
إن الحكومة تدرك أنها لا تستطيع وحدها توفير الوظائف اللازمة، في حين أن تحسينات
البنية التحتية والأمن تجعل مصر الآن جذابة للمستثمرين من القطاع الخاص. وقال:
"لقد حان الوقت لكي نقول: "نحن سعداء لأن القطاع الخاص يأتي ويضطلع بدور
قيادي".
حول سعر الفائدة أكد الوزير: "جزء
من إصلاحنا الاقتصادي كان لتخفيض التضخم" الذي تراجع إلى 7.5٪ في أغسطس،
وساعد خفض سعر الفائدة أيضًا في تحسين خدمة الدين، حيث توفر "مساحة أفضل في
ميزانيتي للاستثمار أكثر في الجوانب الأكثر أهمية، مثل الصحة والتعليم".
