أبرزها "قانون حرية تداول المعلومات وتغيير الوجوه منتهية الصلاحية".. روشتة عودة الثقة في الإعلام

ـ محمد المرسي: يجب إصدار "قانون حرية تداول المعلومات"

ـ ليلى عبدالمجيد: على الاعلام تكثيف جهوده لتوفير المعلومات المطلوبة

ـ صفوت العالم: التعديل يبدأ من أعضاء هيئة التدريس لأنهم أساس توصيل المعلومة

بعد أحاديث برلمانية عدة، عن ضرورة رفع سقف الحريات الإعلامية، وضع خبراء إعلام روشتة لعودة ثقة المشاهد المصري في إعلامه مجدداً، خصوصاً أن الإعلام المصري كان يعيش أجواء الحريات قبل نحو 5 أعوام من الآن فقط.

كشف الخبراء، لـ" الرئيس نيوز" عن ضوابط وشروط يجب اتباعها، خلال الفترة المقبلة، لكي يشعر المشاهد بالاكتفاء بوسيلة الإعلام الداخلية ولا يعتمد على وسائل أخرى مضادة من شأنها تشويه المشهد المصري وتزييف الحقائق.

في هذا الصدد أكد محمد المرسى، أستاذ الإعلام في جامعة القاهرة، أهمية قيام الدولة بدورها في دعم الإعلام القومي والمساهمة في حل مشاكله، حتى يقوم بدوره في التثقيف والتوعية والتنوير، مشدداً على أهمية حسن اختيار قيادات إعلامية ذوي رؤية وفكر إعلامي ولديهم القدرة على اتخاذ القرار.

وتابع محمد المرسي: "لابد من تغيير الكثير من الوجوه الإعلامية منتهية الصلاحية، التي تضر أكثر مما تنفع، ولابد من فتح المجال أمام العديد من المواهب الإعلامية المؤهلة القادرة على تغيير شكل ومضمون ما يقدم"، مشيراً إلى أهمية إجراء مسابقات والقيام باختبارات حقيقية لاختيار الأفضل، وتجنب المحسوبية في اختيار من يتولى مسئولية تقديم الكلمة.

أكد استاذ الاعلام، أهمية وجود دور فاعل وبشكل أكبر لنقابة الإعلاميين، ونقابة الصحفيين، والهيئات المنظمة للإعلام، وكذلك إتاحة المعلومات من قبل الهيئات والمؤسسات بالدولة وفي توقيت مناسب، مع العمل على إصدار قانون حرية تداول المعلومات، مشددًا على أهمية وجود وزارة إعلام في الوقت الحالي، فهناك حاجة ملحة لوجود وزير للإعلام، كما يجب إصدار "قانون حرية تداول المعلومات"، حتى نصبح أمام معلومة صحيحة وموثقة، تقدم للجمهور وليس شائعة تروج من خلال وسائل التواصل الاجتماعى "السوشيال ميديا".

وتابع: "نحن في حاجة إلى تطوير المحتوى الصحفي وتقديم محتوى أفضل وانهاء الديون المتراكمة، وحل مشكلة المديونيات الخاصة بقطاع التليفزيون "ماسبيرو"، ودعم هذا القطاع من خلال شركات مساهمة والعمل على تنمية وتدبير الموارد لتطوير ودعم تليفزيون الدولة.

قال الدكتور صفوت العالم، أستاذ الإعلام في جامعة القاهرة، إنه يجب على كل مسئول اتباع سياسة الوضوح والشفافية في الإعلام، كي لا نعطي فرصة للأكاذيب والشائعات، كما أن الإعلام لابد أن يتسم  بالسرعة والفورية، حتى لا يعطي فرصة لانتشار تلك الشائعات"، مشيرًا إلى أنه يجب إعادة النظر في المناهج الدراسية بكليات الإعلام لكي تواكب التطور التكنولوجي الكبير في مجال الإعلام، مضيفًا: "التعديل لابد أن يبدأ من أعضاء هيئة التدريس؛ لأنهم الأساس في توصيل المعلومة".

أكد صفوت العالم، أن المناهج القديمة أصبحت لا تناسب اللغة الإعلامية الحالية، وستنتهي فائدة المناهج القديمة مع تطور الزمن، مطالبًا بوضع عدد من المتخصصين الشباب بجانب الأساتذة أصحاب الخبرات داخل اللجان المتخصصة لتعديل المناهج في المجلس الأعلى للجامعات، مشيرًا إلى أن هذا الدمج يساعد في تطوير المناهج بين الحداثة والخبرة.

أشار أستاذ الإعلام في جامعة القاهرة، إلى أن الإصلاح الإعلامي في مصر يبدأ بخطوات عديدة بدءاً من توفير المرونة والاستفادة من المتخصصين، فضلاً عن أن يمتلك الإعلام الفرصة لكي يعكس ما تحققه الدولة، إلى أن مصر دولة متقدمة إعلامياً وتمتلك إعلاماً عريقاً يعود تاريخه لنحو مائة عام أو أكثر، والتقدم التكنولوجي الآن يفرض الاهتمام بالتطوير والتحديث التكنولوجي للمؤسسات الإعلامية كافة لتستطيع أن تواكب التغيرات الراهنة.

من جانبه شدد وليد حجاج، خبير أمن المعلومات، على ضرورة صدور "قانون حرية تداول المعلومات"، وتنشيط المواقع الإلكترونية الخاصة بالوزارات، حتى يتسنى لها الرد سريعًا على أي شائعة يتم تداولها، على غرار "مركز معلومات مجلس الوزراء" الذي يرد على الشائعات، ولكن مع كثرتها يحتاج الأمر إلى التنشيط من خلال الوزارات.

وأضاف وليد حجاج، أنه من الضروري أن يكون هناك  آلية لدى هيئات الإعلام والصحافة لتحديد الضيوف المسموح لهم بالظهور، وفقًا لمعايير واضحة، ولابد من تعاون المسؤولين مع الصحافة والإعلام، مشيرًا إلى أهمية وجود أكثر من صوت إعلامي يعبر عن الشارع المصري.

من جانبها، قالت الدكتورة ليلى عبدالمجيد، رئيس وحدة ضمان الجودة في كلية الإعلام جامعة القاهرة، إنه بالرغم من أن الإعلام كان يعاني من عدم تقديم المحتوى الإعلامي المطلوب للمشاهد، إلا أن الفترة الأخيرة شهدت تحسنًا للوضع الإعلامي وتطوير المحتوى وتوفير المعلومات المطلوبة للمواطن المصري، بالإضافة إلى استضافة الخبراء والمحللين السياسيين والاقتصاديين لتوعية الشعب المصري بما يحدث من ثورات مضادة للنهضة الاقتصادية التي وصلت إليها مصر.

أضافت عبدالمجيد: "على الإعلام أن يكثف جهوده لتوفير المعلومات الدقيقة والصحيحة، حتى لا يلجأ المواطن إلى الإعلام المضاد والذي يعتمد بشكل كبير على تزييف الحقائق وتقديم المعلومات الناقصة وغير المكتملة لقلب الصورة الحقيقية، خصوصاً بعد أن صرح الرئيس بأن الإعلام له دور كبير في توعية الشعب المصري بالصورة وتوضيحها، وعليه فإن الإعلام لابد أن يستمر في  توعية المصريين.

وتابعت رئيس وحدة ضمان الجودة في كلية الإعلام: "هناك منظومة متكاملة وعناصر مساندة للإعلام، لابد أن تتكاتف مع بعضها البعض، خلال الفترة القادمة، مثل منظومة التعليم والثقافة ومراكز الشباب والرياضة، وغيرها من القطاعات المسئولة عن قطاعات كبيرة من الشباب والمواطنين، حتى تستطيع أن تعبر بالوطن إلى بر الأمان، متخطية ما تتعرض له من محن مختلفة".