خاص| مضاعفة قيمة دعم السلع التموينية لـ 200 جنيه شهرياً خلال عامين

ـ زيادة أسر الضمان الاجتماعي وتكافل وكرامة.. وتحصيل الضرائب من جميع الممولين للحفاظ على تنافسية المنتج المحلي

قالت مصادر مسئولة إن هناك اهتماماً حكومياً بنقل ثمار الإصلاح الاقتصادي إلى المواطن، من خلال عمل تنمية حقيقية، وأضافت المصادر في تصريحات خاصة، أن العامين المقبلين لزيادة مخصصات التنمية البشرية ورفع الحد الأدنى للأجور وفتح شرائح الدخل، بالإضافة إلى تقليل الأعباء الضريبية عن صغار الموظفين والعمال، مع توسيع قاعدة الخضوع للضريبة بحصر المجتمع الضريبي، حتى يؤدي كل مواطن ضريبته العادلة.                                                  

تابعت المصادر أن هذا المحور الأخير يضمن زيادة الموارد التي تصل للخزانة العامة، بما يتماشى مع النمو الاقتصادي للإنفاق على خطط التنمية البشرية بالإضافة لزيادة تنافسية المنتج مع تقليل التهرب الضريبي.

كشفت المصادر، أنه فيما يخص تعزيز البرامج الاجتماعية  وتقديم برامج جديدة تستهدف الفئات الأكثر ضعفاً، من المتوقع أن يشهد العامان المقبلان مضاعفة مخصصات دعم السلع التموينية ليتراوح بين 150 و200 جنيه شهرياً مقابل 50 جنيها حالياً.

أوضحت المصادر أن الحكومة تستهدف انفاق 21 مليار جنيه، قيمة الدعم النقدي، خلال عامين مقابل 18.5 مليار جنيه، وزيادة دعم التأمين الصحي لـ 12.8 مليار جنيه عام 2021/2022، وزيادة تكلفة دعم السلع التموينية لـ 93 مليار جنيه خلال عامين.