التخطيط: لا إصلاح اقتصادي دون هيكلة الجهاز الإداري وأزمة الثقة أكبر التحديات

قالت المهندسة غادة لبيب نائب وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إن الإصلاح الإقتصادي لم يكن لتحقق دون إتخاذ إجراءات وقرارات جادة بشأن الإصلاح الإداري والمؤسسي، الذي أصبح ضرورة ملحة لمعالجة التحديات التي تواجه أجهزة الدولة، لافته إلي أن عملية الإصلاح الإداري ليست مسئولية وزارة التخطيط واحدها وإنما يتطلب تعاونًا وتنسيق بين كافة الجهات الحكومية المعنية.

وأضافت نائب الوزيرة، خلال كلمتها بفاعليات ورشة عمل تنظمها وزارة التخطيط بشأن خطة الإصلاح الإداري والتحول الرقمي والتطوير المؤسسي، خطة الإصلاح الإداري تتسق مع مواد الدستور المصري والأهداف التنموية الـ 17 ورؤية مصر للتنمية المستدامة 2030 والأجندة الإفريقية 2063، وتعتمد علي عدة محاور أبرزها محور تطوير وميكنة الخدمات الحكومية وبناء وتنمية القدرات بالإضافة محور التطوير المؤسسي.

ولفتت لبيب إلي أن غياب الثقة بين المواطن والحكومة يعد أحد أخطر التحديات التي تواجه جهود الإصلاح الإداري، والتي تتطلب وقت طويل لإستعادة الثقة وشعور المواطن بوجود تحسن في مستوي الخدمات الحكومية المقدمة للمواطن، إلي جانب تحديات أخري تتعلق بتضخم هيكل العمالة وترهل الهيكل الوظيفي وضعف كفاءة العاملين.