الجمعة 29 مارس 2024 الموافق 19 رمضان 1445
رئيس التحرير
شيماء جلال
عاجل
تقارير

خبراء: لابد من اللجوء إلى أنياب "مجلس الأمن" لحل أزمة "سد النهضة"

الرئيس نيوز


أكد خبراء ضرورة لجوء مصر إلى مجلس الأمن الدولي، بشأن بحث أزمة بناء سد النهضة الإثيوبي، خاصة ما يتعلق بفترة الملء والتشغيل لخزان السد، نتيجة طول أمد المفاوضات وطول أمد المسار الفني الذي لم يقدم حلولاً وفشل في وجود اتفاق حول فترة التخزين مع لجوء إثيوبيا للمماطلة والتسويف مع استمرار عمليات بناء السد.

أوضح الخبراء أن المسار الفني كان فاشلاً منذ البداية، ومن ثم يجب اللجوء إلى التدخل الدولي سواء مجلس الأمن أو القضاء الدولي، ممثلاً في "محكمة العدل الدولية"، لوضع حد للإضرار بأمن مصر المائي، خاصة بعد تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية خلال  كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، أن استمرار التعثر في المفاوضات، يؤدي إلى انعكاسات سلبية على الاستقرار في المنطقة عامة وفي مصر خاصة، مؤكدًا أن مياه النيل بالنسبة لمصر مسألة حياة وقضية وجود، وهذا يضع على المجتمع الدولي مسؤولية للتوسط لحلول مرنة تضمن حقوق كل دولة.

قال الدكتور نبيل حلمي، أستاذ القانون الدولي، لاشك أن التصرفات الإثيوبية بالنسبة لسد النهضة لا تعتمد على أي حق من حقوق القانون الدولي، بل هي انتهاك واضح لقواعد القانون الدولي، خاصة فيما يتعلق بميثاق الأمم المتحدة واتفاقية الأنهار الدولية، لأن الأنهار الدولية ليست ملكاً لأية دولة من الدول، ولهذا لابد أن أي تصرف فيها يغير مسارها أو استخداماتها أو غير ذلك لابد من اتفاق دول حوض النهر عليه.

أكد خبير القانون الدولي في تصريحات خاصة لـ "الرئيس نيوز"، لذلك أي تأثير على مياه النيل فإنه يعد عدوان على مصر، وفقاً لقواعد القانون الدولي، مشيراً إلى أنها لن تستخدم القوة العسكرية بأي حال، ولكن تستطيع أن تستخدم أنياب القانون الدولي، ومن ثم لابد أن تتجه مصر إلى مجلس الأمن والسلم الإفريقي لأنه نزاع بين دولتين افريقتين على شيء موجود على الأراضي الإفريقية، والاتحاد الإفريقي من المنظمات القوية التي يمكن أن تؤثر على مثل هذه التصرفات الغير قانونية.

وأوضح حلمي "الخطوة التالية هي اللجوء إلى الأمم المتحدة، ومجلس الأمن الدولي، لأن تصرفات إثيوبيا تهدد السلم والأمن الدوليين، وهذا ما يختص به المجلس"، مشيراً إلى استطاعته إصدار قرارات بعقوبات على إثيوبيا، وقرارات بمنعها من الاستمرار في العدوان على مصر لأنه يهدد السلم والأمن الدوليين.

أشار إلى أن المشكلة ليست في بناء السد فقد قارب على الاكتمال، لكن الأزمة في كمية وفترة تخزين المياه، ولذا يجب الإسراع بالشكوى لمجلس الأمن، خاصة في وجود كل الوثائق في صف مصر.

يعتقد أستاذ القانون الدولي، أن اللجوء للقضاء الدولي ممثلاً في محكمة العدل الدولية، لا يمثل أي ثقل دبلوماسي، لأن اللجوء إليه يشترط موافقة الأطراف المشتركة في النزاع جميعاً.

من جانبه قال الدكتور عباس شراقي، خبير المياه في مركز الدراسات الإفريقية في جامعة القاهرة، انه إذا استمرت اثيوبيا في تعنتها يجب تقديم طلب رسمي لمجلس الأمن من مصر، ووزارة الخارجية تعلم خطوات ذلك دبلوماسياً، خاصة أنها عضو في الأمم المتحدة ومن حقها عرض قضيتها، ومن الممكن عند مناقشتها في مجلس الأمن أن يصدر قرار ملزم لإثيوبيا.