أزمة التسويات تتجدد.. استغاثات تحاصر "التنظيم والإدارة" ضد تعنت جهات بالحكومة.. ومصدر: لا تسويات للمؤقتين

تلقى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، استغاثات جماعية من موظفي عدة جهات حكومية، مطالبين بالنظر في طلبات التسوية بالمؤهل الأعلى أثناء الخدمة، والتدخل ضد تعنت بعض الجهات في قبول أوراق التسويات، وذلك قبل شهر من إغلاق باب قبول طلبات التسوية الوظيفية مطلع شهر نوفمبر المقبل حسبما حدد قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية.

ومن بين تلك الاستغاثات تقدم عدد من موظفي بهيئة التأمين الصحي فرع سوهاج، بشكوي جماعية لجهاز التنظيم والإدارة، إحتجاجًا علي رفض جهة عملهم التسوية للذين تم تعينهم بعدإقرار قانون الخدمة المدنية أي قبل أول نوفمبر 2016، رغم أن التعيين تم بعد مرور 6 سنوات علي التعاقد في أول يناير 2017.

وجاء في الشكوي، نحن العاملون بفرع سوهاج بوظيفة معاون خدمة نلتمس من سيادتكم التكرم بتسوية حالتنا الوظيفية بالمؤهل الأعلي أثناء فترة التعاقد"عقد 21 شامل كل المستحقات كالمعينين"، حيث أننا تعاقدنا مع الهيئة في سنة 2011 وتم التعيين في 1/1/2017 بقرار 206.

وتابعت: حصلنا علي هذه المؤهلات أثناء فترة التعاقد علمًا بأننا نقوم بأعمال إدارية بالفرع ووحداته وحيث أنه نما إلي علمنا أن الهيئة لا ينوي التسوية للذين تم تعينهم بعد تاريخ 1/11/2016، نلتمس من سيادتكم رفع الظلم هنا ومساواتنا بباقي العامليم الذين سوف تتم تسوية حالتهم الوظيفية بالمؤهل الأعلي.

ويقول عيد عبد السلام وكيل أول وزارة سابق بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، إن قرار قبول طلبات التسوية بالمؤهل الأعلي من عدمه يعد سلطة جوازية للجهة التابع لها الموظف في حدود إحتياجات العمل لديها، لافتًا إلي أن أحد شروط قبول تلك الطلبات أن يكون الموظف قد حصل علي المؤهل الأعلي بعد التعيين علي درجة وظيفية وليس أثناء فترة التعاقدأو قبلها.

ويضفيف "عبد السلام"، في تصريحات خاصة، أنه لم يتبقي سوي شهر واحد فقط أمام الموظفين الحاصلين علي مؤهلات أعلي أثناء الخدمة للتسوية الوظيفية،  وبعد ذلك سيتم حظر إجراء أي تسوية بمؤهل أعلي وفقًا لقانون الخدمة المدنية.

وتابع: في حالة تعنت جهة الإدارة مع الموظف الراغب في التسوية رغم انطباق كافة الشروط عليه وحاجة العمل لذلك، فعليه أن يتقدم بطلب رسمي إلي السلطة المختصة وهي المحافظ التابع له جهة العمل بتاريخ تقديم الطلب رسميًا، بما يتيح له بعد ذلك إمكانية تحريك دعوي قضائية أمام القضاء الإداري لإثبات أحقيته.

يشار إلي أن جهاز التنظيم والإدارة، كان قد أصدر الكتاب الدوري رقم3 لسنة 2019 مطلع الشهر الجاري، بشأن الضوابط والإجراءات المنظمة لإعادة تعيين الموظفين الحاصلين على مؤهلات أعلى أثناء الخدمة والمخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم ٨١ لسنة 2016، مؤكدًا أنه لا يملك أي تدخل لإجبار وحدات الجهاز الإداري للدولة على إعادة التعيين، كما أن الجهاز غير معني بتلقي أي طلبات ترد من الموظفين مباشرة في هذا الشأن.

كما أهاب الجهاز بكافة الوحدات سرعة البت في طلبات إعادة التعيين المقدمة إليها وفقا لسلطاتها التقديرية، وذلك نظرا لقرب انتهاء العمل بأحكام المادة 76 من قانون الخدمة المدنية والمادة 189 من لائحته التنفيذية.

كما تضمن الكتاب عدة قواعد يجب على الوحدة الالتزام بها عند اتخاذ إجراءات إعادة تعيين الموظفين بالمؤهل الأعلى والمعروف بـ"التسوية"، ومنها أن إعادة التعيين وفقا للقانون ولائحته التنفيذية تقتصر على الموظفين المعينين قبل العمل بأحكام قانون الخدمة المدنية في 2 نوفمبر 2016، كما أن "التسوية" أمر جوازي للسلطة المختصة بالوحدة، وعلى الراغبين في إعادة التعيين بالمؤهل الأعلى التقدم بطلب مكتوب إلى السطة المختصة أو إدارة شؤون العاملين أو الموارد البشرية بالوحدة، التي تتولى عرضه على لجنة شؤون العاملين أو الموارد البشرية، على أن يعتمد محضرها من السلطة المختصة.