النجار يكشف لـ"الرئيس نيوز": تفاصيل مهام اللجنة الدستورية السورية

قال الدكتور ياسر النجار، الباحث الأكاديمي والمحلل السياسي السوري، حول إعلان الأمين العام للأمم المتحدة عن تشكيل اللجنة الدستورية السورية، إن هناك رسالة من تصريحات غوتيرش مفادها تمكن الأمم المتحدة من عبور أول معضلة وهي الاتفاق على أسماء اللجنة الدستورية وهم "١٥٠ عضواً" بينهم "٥٠ عضواً" من النظام و"٥٠ عضواً" من المعارضة و"٥٠ عضواً" من المجتمع المدني والتكنوقراط الذين ترعاهم الأمم المتحدة، موضحا أنه تم الاتفاق لاحقاً حول إفراز كل مجموعة "١٥ عضواً"، وبالتالي سيتشكل "٤٥ اسماً" هم الذين الذي سيكونون ما يعرف باسم لجنة صياغة الدستور.

وكشف "النجار" عن القضايا الخلافية بين النظام والمعارضة في تصريحات لموقع "الرئيس نيوز" قائلاً: "كانت هناك إشكالية حول أسماء أعضاء اللجنة الدستورية المتعلقة بممثلي الأمم المتحدة من التكنوقراط ومنظمات المجتمع المدني، إلا أنه بعد الاتفاق على الأسماء، ظهر خلاف حول بعض النقاط المتعلقة بالقضايا الاجرائية التفصيلية والتي لم يتم الخوض فيها حتى اللحظة، وهي حكمة من المبعوث الأممي إلى سوريا "غير بيدرسون" لتجنب تسويف أو عرقلة المخرجات بتركها لما بعد تشكيل اللجنة الدستورية واكتساب مرجعياتها من نفسها فتصبح هناك ضغوط على أعضاء اللجنة.

واستكمالاً للقضايا الخلافية بين النظام والمعارضة قال "النجار" أن رئاسة اللجنة الدستورية شهدت خلافاً، إذ كان الحديث عن رئاسة مشتركة بوجود رئيسين للجنة أحدهما من المعارضة والآخر من النظام، وهو ما رفضه الأخير قبل أن يحدث اختراق في هذه النقطة وقبولها.

كما كشف "النجار"عن وجود قضية إشكالية أخرى فرضها النظام بأن اللجنة الدستورية لن تكون تقوم بكتابة الدستور، وإنما تنطلق مهامها من إجراء تعديلات على دستور ٢٠١٢، وهو ما لم  تمرره الأمم المتحدة و"بيدرسون" وقبله النظام في نهاية الأمر.

ويرى "النجار" أن عدم إصرار النظام على موقفه فيما يخص القضايا الخلافية يأتي بعد فشله في الحسم عسكرياً قبل أن يصل لهذه المرحلة، مبيناً أنه بعد تهديد الولايات المتحدة الأمريكية الأخيرة والضغوط الأوروبية المتعلقة بإمكانية تجاوز اللجنة الدستورية والدعوة إلى انتخابات برعاية أممية، يكون قد سقط النظام ولم يستفد بعملية الإعاقة والتسويف، إضافة إلى المخاوف الروسية التي تم نقلها للنظام بشكل مباشر بأن الأمم المتحدة تستطيع على ضوء الاتهامات المتعلقة بجرائم الحرب الموجهة للنظام واستخدام السلاح الكيماوي أن تجري عملية انتخابية لا يخوضها بشار الأسد.

وحذر "النجار" من قبول النظام بتشكيل اللجنة الدستورية وذلك للإستفادة من الوقت المتاح في سجالات اللجنة الدستورية التي ستبدأ من الصفر وستعمل على أن يكون هناك دستوراً جديداً للبلاد، مشيراً إلى أن ذلك سيساعد النظام على تعويق انسيابية الحركة لهذه اللجنة طوال فترة النقاش والسجلات التي ستكون من طرفه ومجموعة العمل، إضافة إلى اشتراط النظام عدم اقرار أي بند إلا بنسبة تصويت "٧٥%" من المشاركين، مما يمنح النظام القدرة على إعاقة أي قرار لا يتم التوافق عليه، إذ أن نسبة الموافقة تساوي "١١٣ صوت" وهي عملية ليست سهلة لأنه في حال موافقة أعضاء المعارضة الـ "٥٠" وممثلي الأمم المتحدة الـ"٥٠"، فسينبغي أن يوافق  "١٣ عضواً" من أعضاء النظام وبالتالي يستطيع النظام تعطيل أي قرار.

وأوضح أن اللجنة الدستورية لن يكون من مهامها الإعداد لعملية انتخابية رئاسية أو تشريعية وفقاً للتوصيف القانوني لها، وإنما هي منوطة فقط بوضع مسودة الدستور الذي يسبق العملية الانتخابية والذي سيكون بحاجة إلى استفتاء شعبي لإقراره ولاكتساب شرعيته، على أن يتم تشكيل لجنة انتخابية جديدة تكون وظيفتها الاعداد للانتخابات الرئاسية والتشريعية.

وأشار "النجار" إلى معضلة الاستفتاء الشعبي على الدستور في ظل وجود مناطق تحت القبضة الأمنية للنظام، كما يوجد مناطق خارج سيطرة النظام ولا يوجد بها تواجد للأمم المتحدة أو سجلات لأسماء المواطنين، إضافة إلى السوريين المتواجدين في دول "الطوق" وهي دول المهجر الأول أو اللجوء السياسي، تركيا ولبنان والأردن والعراق، إضافة إلى السوريين المهجرين قصراً في الدول الغربية، مؤكداً أن اللجنة الدستورية غير منوطة ببحث هذه المعضلة وإنما هي من اختصاص الأمم المتحدة والوسيط الأممي.

وختم "النجار" بأن غياب الإرادة الدولية لدعم مسيرة الحل السياسي في سوريا أظهر الأمم المتحدة في موقف الضعيف حيال الأزمة السورية، وأدى إلى عدم قيامها بدور إيجابي لوقف نزيف الدم وفتح المجال أمام النظام السوري وروسيا نحو تعويق أي عملية تقدمية في مسار الحل السياسي.