معارض سوري: في ظل بقاء بشار لا نجاح للجنة "الدستورية السورية""

في ظل استمرار الصراع الدائر في سوريا منذ أكثر من 8 سنوات وتعثر عملية السلام، أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش تشكيل اللجنة الدستورية السورية بعد ساعات من تصريحات أدلى بها مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا "بيدرسون" من دمشق قال فيها إنه أجرى مباحثات ناجحة مع وزير خارجية النظام، وليد المعلم، بشأن اللجنة الدستورية.

يرى "غوتيريش" الخطوة في حد ذاتها من شأنها أن تُسهل من عمل اللجنة التي ستجتمع خلال الأسابيع المقبلة في سبيل إقرار الدستور، كما تعتقد المنظمة الدولية أن اللجنة الدستورية خطوة ضمن جهود التوصل إلى حل سياسي لإنهاء الصراع في البلد الغارق في الحرب منذ عام 2011، ولكن هل تتمكن اللجنة من تجاوز خلافات النظام والمعارضة حول آلية عمل اللجنة وتوزيع المسؤوليات بين أعضائها إضافة إلى طلب وفد المعارضة بصياغة دستوري جديد للبلاد بينما يرى النظام أن أقصى ما يمكن تقديمه هو تعديل الدستوري الحالي.

النشأة والهيكل

فشلت عملية تشكيل اللجنة منذ الإعلان عنها في لقاء جمع بعض الأطراف السورية بمنتجع سوتشي الروسي في يناير 2018، إلا أنها تعثرت بعدما رفض النظام السوري مشاركة عدد من الأسماء التي اقترحها المبعوث الأممي السابق ستيفان دي ميستورا.

تضم اللجنة  الدستورية السورية 150 عضواً،  بينهم 50 عضواً من النظام و50 عضواً من المعارضة، على أن يختار المبعوث الخاص للأمم المتحدة الـ50 عضواً الآخرين بعد أخذ آراء خبراء وممثلين للمجتمع المدني، بينما تم إقصاء ممثلي الإدارة الذاتية الكردية في شمال سوريا وشمال شرقها، ما اعتبرته في بيان أمس الاثنين إجراء غير عادل.

من جانبه، قال المعارض السياسي السوري، سمير النشار في تصريحات لموقع "الرئيس نيوز" إن المعارضة الرسمية الممثلة من خلال وفد هيئة التفاوض والخاضعة لتأثيرات إقليمية موافقة ومشاركة باللجنة الدستورية، بينما المعارضة الحقيقية لــ"بشار الأسد" ونظامه توجه انتقادات شديدة لأداء وفد التفاوض بسبب خضوعه للوصاية الإقليمية والدولية، مضيفاً أن السبب الرئيسي في ذلك هو التنازل عن مطلب تشكيل هيئة حاكمة انتقالية ذات صلاحيات تنفيذية كاملة كما نص بيان "جنيف 1" والذي أكده قرار مجلس الأمن رقم "2118" والقرار رقم "2254".

وأوضح "النشار" أن مهام اللجنة الدستورية السورية يفترض إعداد دستور جديد لسوريا الجديدة، إلا أن النظام يقول إنها لجنة لإجراء تعديلات دستورية على دستور النظام لعام 2012، مشيراً إلى وجود تجاذب حول هذا الموضوع بين وفدي المعارضة والنظام. 

تابع "النشار": "وفقاً لتصريحات المسؤولين في الأمم المتحدة فإن اللجنة ستباشر عملها خلال الأسابيع القادمة، على أن يتم تعقد الجلسات في جنيف تحت إشراف الأمم المتحدة". 

وشدد "النشار": "إذا لم يحصل تغيير حقيقي في بنية النظام وأولها غياب بشار الأسد عن المشهد السياسي لن تعرف سوريا لا الاستقرار ولا نهاية للصراع السياسي وربما العسكري الذي قد يتخذ طابعاً جديدا بعيداً عن المعارك العسكرية الكبرى كما نشهدها اليوم".