الحكومة: تأسيس 22 ألف شركة جديدة.. وحل مشاكل المستثمرين سريعا

تضمن تقرير الحكومة السنوي المرسل للبرلمان عن  أعمال برنامجها خلال الفترة من يوليو 2018 حتى يونيو 2019 المعنون بـ"مصر تنطلق"، جهودها نحو دعم الاستثمار وفق برنامجها الذي منحت به الثقة فى 25 يوليو 2018.

وأكد التقرير أنه في إطار جهود الحكومة لحل مشاكل المستثمرين وتذليل العقبات التي تواجههم، تم الانتهاء من وضع آلية عمل مستدامة، تتمثل في تشكيل مجموعة عمل رفيعة المستوى في رئاسة مجلس الوزراء تحت الإشراف المباشر لرئيس مجلس الوزراء تستهدف التواصل والتنسيق بشكل مباشر وبصورة دورية مع الجهات الحكومية المعنية وبمشاركة ممثلي مجالس الأعمال وغرف التجارة والشركات الأجنبية البارزة التي تعمل في مصر، وتم عقد عدة اجتماعات تنسيقية مع ممثلي مجالس الأعمال الأمريكية واليابانية والألمانية، وذلك بمشاركة الجهات المعنية، والتي نتج عنها إنهاء التفاوض مع شركتي "مرسيدس وبوش" الألمانيتين وتوقيع مذكرتي تفاهم لدخولهما السوق المصري وبدء التصنيع في السوق المحلي، ويتم التنسيق مع ممثلي الشركتين في مصر بصورة مستمرة للتأكد من السيرفي إجراءات التنفيذ.

وفي مجال تنمية الوعي الاستثماري، تم إنشاء 2384 شركة من خلال برنامج مسرعات الأعمال التابع لشركة مصر لريادة الأعمال، كما تم عقد 8 شراكات محلية ودولية، واستفاد أكثر من 10 آلاف شخص من خدمات تحفيز بيئة ريادة الأعمال.

وخلال العام المالي 18 / 2019، تم تأسيس 22419 شركة جديدة (مصرية وأجنبية)، كما بلغت رؤوس الأموال المصدرة للشركات الجديدة (مصريين)، نحو 2.6 مليار دولار، وللأجانب نحو 491.5 مليون دولار.

وفي مجال تنمية الصادرات الصناعية، استفادت 1079 شركة من برنامج رد أعباء التصدير، تحت إشراف وزارة التجارة والصناعة، بمخصصات بلغت 1.4 مليار جنيه، فضلاً عن عقد اجتماعات مع المجالس التصديرية واتحاد الصناعات والاتحاد العام للغرف التجارية، من أجل إعادة هيكلة برنامج المساندة التصديرية وسداد متأخرات الشركات، وتم الاتفاق مع كل المجالس التصديرية على تسوية مديونيات دعم الصادرات التي بلغت حوالى 20 مليار جنيه، بحيث يتم دفع جزء من تلك المبالغ نقداً والجزء الأكبر سيخصم من مستحقات وزارة المالية وغيرها.

يأتي ذلك إلي جانب ما تم من إعلان عن برنامج جديد لدعم الصادرات يهدف إلى تعميق التصنيع المحلي بحد أدنى 40% قيمة مضافة، وزيادة الصادرات بنسبة 20%، وتنمية الصعيد والمناطق الحدودية، وتنمية صادرات المشروعات المتوسطة والصغيرة، وتعزيز النفاذ للأسواق الجديدة.

وفيما يخص تنمية الصادرات غير البترولية، فقد بلغت قيمة الصادرات السلعية غير البترولية حوالي 24.5 مليار دولار، وحققت الصادرات الزراعية معدل نمو بلغ 13% في العام 18 / 2019 ، كما بلغت كمية الصادرات البستانية  4.2 مليون طن .

وفي مجال تنمية قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حققت صادرات الإلكترونيات معدل نمو بلغ 8%، بقيمة 1.4 مليار دولار خلال 18 / 2019 ، مقارنة بنحو 1.3 مليار دولار في 17 / 2018 ، فيما بلغت صادرات تكنولوجيا المعلومات من قطاع التعهيد 3.7 مليار دولار، كما تم توفير 34 ألف فرصة عمل ضمن جهود الحكومة لتنمية صادرات التعهيد، وتم تطوير 160 مكتب بريد بإيرادات 2.9 مليار جنيه، بنسبة إنجاز 170% مقارنة بالمستهدف وهو 1.7 مليار جنيه. وكذا تم احتضان 32 شركة ناشئة في مجال تكنولوجيا المعلومات باستثمارات تبلغ 3.5 مليون دولار، وتم توصيل خدمة الاتصالات الأرضية لنحو 780 ألف منزل في كافة محافظات الجمهورية، هذا إلي جانب وصول أطوال شبكة الألياف الضوئية للاتصالات إلى 1.3 مليون كيلو متر بهدف زيادة سعة الشبكة وتأمين الشبكة لضمان تقليل حجم الأعطال بالإضافة إلى تغطية 28 طريق من شبكة الطرق القومية بخدمات الاتصالات بأطوال بلغت 2800 كيلومتر.

أما فيما يتعلق بتطوير قطاع النقل البحري، فقد بلغ عدد السفن المترددة على الموانئ المصرية 14061 سفينة، وبلغ حجم تداول البضائع نحو 120 مليون طن زيادة عن العام الماضي والذي وصل حجم البضائع به نحو 110 مليون طن. كما تم وضع خطة سنوية لتطوير وصيانة البنية التحتية بالموانئ البحرية وتشمل(الطرق – شبكات الكهرباء – المياه – الصرف – المباني) بالإضافة إلى رفع مستوى النظافة على الطرق الداخلية والأرصفة البحرية والمباني وساحات الموانئ باستخدام كافة الوسائل سواء الذاتية أو بالاستعانة بالأجهزة المتخصصة بالمحافظات.

وحول تطوير قطاع النقل النهري، فقد أشار التقرير إلى الانتهاء من أعمال إزالة الاختناقات بالطريق الملاحي القاهرة – الإسكندرية بنسبة 90 % بتكلفة 30 مليون جنيه وكذا بالطريق الملاحي أسوان – نجع حمادي بنسبة 75% وبإجمالى تكلفة مالية 50 مليون جنيه. هذا إلي جانب وضع عدد 500 شمندورة بالتعاون مع هيئة قناة السويس وجارى حالياً البدء في أعمال إلقاء الشمندورات للمسافة من أسوان حتى الأقصر بنسبة تنفيذ 75 % بتكلفة 31 مليون جنيه.

كما تم وفق التقرير، تنفيذ 62% من أعمال مشروع البنية المعلوماتية لنهر النيل (تركيب مركز التحكم – تركيب الأجهزة على الوحدات النهرية) وبإجمالى تكلفة مالية 9 مليون يورو. وإضافة إلي ما سبق فقد تم التنويه إلي أنه جار طرح ميناء قنا النهري على المستثمرين بنظام حق الانتفاع تمهيداً للبدء فى التنفيذ. كما بلغ حجم تداول البضائع عبر النقل النهري خلال عام 2018 - 2019 حوالى 4.4 مليون طن.