رئيس "الضرائب" يكشف في ندوة "الرئيس نيوز": تيسيرات للشركات فى التعديلات الجديدة للقوانين
إنهاء مشكلات قانون الدخل الحالي بقانون جديد
ولكن لن نمس سعر الضريبة
المنظومة الإلكترونية ساهمت فى تقديم الممول
إقراره "بضغطة زر"
وداعا للزحام فى المأموريات وإهدار الوقت
نمد أيدينا للاقتصاد غير الرسمي بضريبة مبسطة
لسنا معوقا للاستثمار ونمد يدنا للجميع
قال عبد العظيم حسين، رئيس مصلحة الضرائب، إن
الضرائب غير معوق للاستثمار على الإطلاق وإن "المصلحة واحدة" فمع نمو
الاستثمار وارتفاع أرباح الشركات وتحسين مناخ الأعمال ترتفع الحصيلة الضريبية،
مضيفا: "من واجبنا هو منح التيسيرات المطلوبة لخلق مناخ استثماري جيد
وبالتالي ارتفاع متزامن للإيرادات الضريبية".
وطمأن رئيس مصلحة الضرائب في ندوة "الرئيس
نيوز" تحت عنوان "الإصلاح الاقتصادي وأثره على الاستثمار وفرص
النمو"، المجتمع الضريبي بشأن التعديلات الضريبية التي يتم صياغتها حاليا،
مشيرًا إلى أنها ستخرج من مشكلاتهم مع تلك القوانين حيث لن تشهد السياسة الضريبية
أو سعر الضريبة أي تعديل، فقط صياغة قانون فاعل للضريبة على الدخل بعد مضى نحو 15
عاما على إقراره.
وطالب المجتمع الضريبى أكثر من مرة بتعديلات
جذرية إضافة إلى تعديل قانون الضريبة على القيمة المضافة لاحتواء عدد من المشاكل
التنفيذية التي ظهرت.
وإلى نص الحوار:
لماذا يخشى الناس من الضرائب المستثمرين
والأفراد على حد سواء؟
طبيعى جدا أن يقلق المستثمر أو المواطن على
دخله ولكن عندما يرى المنظومة التي تطورت بشكل كبير والتيسيرات يبدأ فى إنهاء تلك
الفكرة تماما وبالفعل بدأت الصورة تتغير منذ إقرار قانون إنهاء المنازعات الضريبية
والتجاوز عن الغرامات والمنظومة الإلكترونية الميسرة التي جعلت الممول يقدم إقراره
من مكتبه.
ماذا تحمل منظومة تطوير الضرائب للاستثمار؟
خطة تطوير مصلحة الضرائب المصرية تشمل خمس
محاور رئيسية، المحور الأول تطوير الإجراءات الضريبية، حيث تم التعاقد مع شركة
عالمية لتقديم الخبرات الاستشارية وتمت إعادة هندسة إجراءات العمل في مصلحة
الضرائب المصرية في ضوء معايير"TADAT" الدولية، بينما المحور الثاني تمثل في
التكنولوجياً والميكنة الشاملة، وشمل هذا المحور العديد من المشروعات منها مشروع
ميكنة العمليات الضريبية، حيث تعاقدت المصلحة أيضاً مع شركة عالمية لتنفيذ ميكنة
هذه العمليات.
ومشروع الإقرارات المميكنة مر بعدة مراحل، حيث
صدر القرار الوزاري رقم 221 لسنة 2018 بإلزام الأشخاص الاعتبارية بتقديم الإقرارات
الضريبية إلكترونياً، وتم اطلاق النظام تجريبياً في أكتوبر 2018، ثم صدر القرار
الوزاري رقم 744 لسنة 2018 الخاص بإلزام شركات الأموال (عدا شركات الأشخاص) بتقديم
إقراراتهم الضريبية إلكترونياً، وفي شهر ديسمبر 2018 صدر القرار الوزاري رقم 695
لسنة 2018 الخاص بإلزام المسجلين في ضريبة القيمة المضافة بتقديم إقراراتهم
الضريبية الشهرية إلكترونياً، ثم صدر القرار الوزاري رقم 358 لسنة 2019 والخاص بإلزام شركات الاشخاص بتقديم الإقرارات
الضريبية إلكترونيا اعتبارا من يناير 2020
واختياريا للشخص الطبيعي، مؤكداً أن هذا النظام يتيح تقديم الإقرارات
الالكترونية من خلال الانترنت (24 ساعة ـ 365 يوماً)، ويعمل على تقليل الخطأ البشري في ادخال الإقرارات، هذا
بالإضافة إلى بناء قواعد بيانات دقيقة
تساهم في دعم اتخاذ القرار والتخطيط الضريبي والفحص.
ويهدف مشروع الفاتورة الإلكتروني B2B إلى حصر كل تعاملات المجتمع الضريبي بشكل لحظي
وفوري، والمصلحة تلقت العديد من العروض وتمت دراستها واختيار شركة متخصصة في هذا
المجال وجاري انتظار العرض الفني.
وهناك أيضاً مشروع مراقبة تحصيل الضريبة B2C
ويستهدف الممولين والمسجلين المتعاملين مع المستهلك النهائي، حيث يقوم النظام
بتجميع بيانات التعاملات وإرسالها إلى المصلحة لحظياً، من خلال تركيب أجهزة مراقبة
على ماكينات الكاشير، بغرض إحكام الرقابة على تحصيل الضريبة ومتابعة مدة التزام
الشركات وحصر الاقتصاد غير الرسمي.
فيما يتعلق بمشروع مركز الاتصال، أشار إلى أنه
يهدف إلى التواصل مع كل من المجتمع الضريبي والمدني، من خلال الخط الساخن 16395
للرد على كل التساؤلات والاستفسارات، ولقد بدأ العمل به من 1/8/2019 وتم عمل ادلة
لإجراءات العمل بكل قطاعات المصلحة، وتم تدريب العاملين في مركز الاتصال على أعلى مستوى .
المحور الثالث تمثل في تطوير بيئة وأماكن العمل، حيث أنه جاري تحديث
مقار المأموريات لتوفير بيئة عمل ملائم، وعام 2020 سيتم الانتهاء من تطوير معظم المأموريات،
والمحور الرابع تمثل في تطوير العنصر البشري من خلال التدريب على أحدث النظم
الضريبية، وكيفية التعامل مع النظم الإلكترونية الحديثة، حيث تم عقد دورات تدريبية
للعاملين لمساعدة الممولين في تقديم الإقرارات الإلكترونية، بالإضافة إلى إجراء
ندوات تثقيفية لتوعية العاملين بالمصلحة بمشروعات التطوير وأهمية التحول
التكنولوجي لجميع أوجه العمل في المصلحة.
فيما يتعلق بالمحور الخامس التشريعات
الضريبية فهناك مشروع "قانون
الإجراءات الضريبية الموحد"، الذي يهدف إلى تيسير إجراءات ربط تحصيل الضرائب
المختلفة (ضريبة دخل، ضريبة القيمة المضافة، ضريبة الدمغة، رسم تنمية، الموارد
المالية للدولة)، منعاً لتعدد الإجراءات، تسهيلاً على الممولين، وتيسيراً لتحقيق
الالتزام الضريبي، وتمت الموافقة على هذا المشروع من مجلس الوزراء، وتم إرساله إلى
مجلس الدولة تمهيداً لعرضه على مجلس النواب.
ووفقا لرغبة المجتمع الضريبي لعمل قانون جديد
لضرائب الدخل، فإنه جارى إعداد مشروع له، حيث تمت مخاطبة الجهات المعنية، ومكاتب
المحاسبة لتقديم المقترحات، والقانون الجديد لن يمس سعر الضريبة وإنما يعالج
المشكلات ويتضمن التعديلات.
هل نستطيع القول أن مصر ودعت الإقرارات
الورقية؟
نسير بصورة تدريجيا حيث أطلقنا برنامجا تجريبيا
في أكتوبر 2018 لإلزام الشركات بتقديم إقرار إلكتروني إضافة لإلزام الشركات بتقديم
إقرار القيمة المضافة الشهري إلكترونيا والبنية التكنولوجية التي أعدتها مصلحة
الضرائب لها مزايا عديدة للاستثمار أهمها تقليل وقت تقديم تلك الإقرارات وضرورة
الوجود في المأمورية اليوم المستثمر أو الممول يستطيع تقديم إقراره من مكتبه
"بضغطة زر".
ماذا عن التهرب الضريبي؟
المنظومة الإلكترونية لها تأثير واضح على تضييق
حجم التهرب الضريبي من خلال متابعة تعاملات المجتمع الضريبي ومع تطبيق الفاتورة
الإلكترونية ستكون كل التعاملات واضحة على شاشات مصلحة الضرائب ونستطيع محاسبة
المتهرب أو الذي تعمد إخفاء جزء من إيراداته بغرض تخفيض الوعاء الضريبي الخاص به.
لماذا ننتظر حتى الآن ولم نفعل الفاتورة
الإلكترونية؟
سببان أولهما تشريعي حيث تم ضم مشروع قانون
الفاتورة الضريبية لقانون الإجراءات الضريبية الموحد ويتم حاليا عرضه على الحوار
المجتمعي وننتظر إحالته قريبا للبرلمان بعد انعقاد الدور التشريعى الجديد والسبب
الثاني هو أن المصلحة تلقت عددا كبيرا من العروض لتصميم الفاتورة الإلكترونية وتمت
دراستها واختيار شركة متخصصة في هذا المجال وجار انتظار العرض الفني.
ماذا عن حملات الضرائب على الساحل؟
نقوم حاليا بحملات موسعة ليس فى الساحل الشمالى
فقط وإنما على مستوى الجمهورية وهذا عامل هام لخدمة الاستثمار إذ نسمح بمنافسة
عادلة بين الجميع فالبعض محمل بأعباء ضريبية والآخر يتمكن من خفض قيمة السلعة أو
الخدمة لأنه متهرب ضريبا وغير مسجل فى الضريبة واكتشفنا فى حملة الساحل الشمالي أن
60% من المحلات والكافيهات غير مسجلة أو تقوم بخصم الضريبة من العميل ولا توردها
لمصلحة الضرائب.
ونفذنا حملة جديدة في مطروح شملت 106منشآت منها
85منشأة غير مسجلة.
هل الحملات وحدها تكفي لحصر المجتمع الضريبي
والرقابة على المتحصلات الضريبية؟
نقوم حاليا بمشروع تجريبي جار تعميمه يتمثل في
تركيب أجهزة بنقاط البيع من مولات ومحلات للرقابة على عمليات البيع والشراء لحظيا.
ماذا عن ضم الاقتصاد غير الرسمي؟
مشروع القانون يهدف لضم الاقتصاد غير الرسمي من
خلال حوافز ضريبية ميسرة ومبلغ سنوى بسيط يسدده دون أعباء إضافية وبذلك نفتح
المجال لضم هذا الاقتصاد الذي يخشى من وجود أعباء إضافية ولكن القانون مليئ
بالحوافز المشجعة للاستثمار ولمنح تلك الكيانات الفرصة للنمو.
