موازنة المواطن.. حزمة إجراءات بـ60 مليار جنيه للحد من آثار الإصلاح الاقتصادي
الإصلاح لا يتضمن فقط إجراءات قاسية بل يعيد
توازن الإنفاق لصالح الطبقات الأكثر احتياجا
فمن خلال خفض دعم الكهرباء والبترول وحصيلة
برنامج الطروحات العامة والضرائب على السجائر والدمغة تمكنت الحكومة من خلق مساحة مالية لزيادة الإنفاق الاجتماعي.
وجاءت موازنة العام المالي الحالي لتضيف طابع
خاص على موازنات الدولة إنه المذاق الاجتماعي للإنفاق، انفاق موجه للشرائح الأكثر
احتياجا، برامج تنموية تراعي محدودي الدخل.
وتضمنت حزمة اجتماعية استثنائية لتقليل آثار الإصلاح
الاقتصادي على تلك الشرائح المجتمعية بتكلفة 60مليار جنيه من خلال
علاوة دورية للمخاطبين بالخدمة المدنية 7% و10% لغير المخاطبين وبحد أدنى 75جنيها، إضافة إلى علاوة استثنائية للعاملين بالدولة 150 جنيه مع زيادة الحد الأدنى للأجور من 1200جنيه لـ2000جنيه ، وتمويل أكبر حركة ترقيات في تاريخ الجهاز الاداري المصري، وزيادة المعاشات بـ ١5 % بحد ادني 150جنيها مع رفع الحد الأدنى للمعاش إلى 900 جنيه، و100ألف اسرة جديدة تستفيد من برنامجي تكافل وكرامة.
