الحكومة تحسم الجدل بشأن الاستغناء عن موظفي الجهاز الإداري بعد ميكنة الخدمات
نفت الحكومة ما تردد في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن الاستغناء عن عدد كبير من موظفي الجهاز الإداري للدولة عقب ميكنة جميع الخدمات الحكومية.
جاء ذلك في تقرير المركز الإعلامي لمجلس الوزراء لرصد الشائعات والرد عليها.
وتواصل المركز مع جهاز التنظيم والإدراة الذي بدوره أكد أنه لن يتم الاستغناء عن أي موظف بالجهاز الإداري للدولة عقب ميكنة جميع الخدمات الحكومية، وأن كل ما يتردد حول هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف إثارة غضب موظفي الجهاز الإداري بالدولة، مُوضحاً أن ميكنة الخدمات الحكومية تأتي في إطار سعي الدولة لتحسين ورفع كفاءة مستوى الخدمات المُقدمة بها تيسيراً على المواطنين، دون الاستغناء عن أي موظف.
وأشار الجهاز المركزي إلى سعي الحكومة لتحسين أداء الجهاز الإداري بالدولة، والاهتمام بالعنصر البشري الذي يُعد أثمن مورد تمتلكه الدولة المصرية، بما ينعكس إيجابًا على تحسين الخدمات العامة التي تقدمها الدولة للمواطنين.
كما أشار الجهاز المركزي إلى أن خطة الدولة للإصلاح الإداري تتضمن في رؤيتها تحقيق رضاء المواطنين عن الخدمات المقدمة لهم، ولذا تضمنت تلك الخطة محوراً خاصاً حول تحسين تلك الخدمات بكافة السبل والوسائل في مقدمتها العمل على رفع كفاءة العاملين بالدولة، لافتةً إلى أن هناك عدة برامج تدريبية تُنفذ في هذا الشأن، لبناء كوادر قادرة على خدمة المواطنين بشكل أفضل، كما هو الحال في برنامج "مُقدِم الخدمات المحترف"، والذي يجرى تنفيذه في عدة محافظات.
وناشد الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية بالجهاز للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، تؤدي إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب موظفي الجهاز الإداري للدولة.
