خبراء: تصريحات وزير الري الإثيوبي تخالف القانون الدولي للأنهار

أثارت تصريحات وزير الري والمياه الإثيوبي سيلشي بقلى، اليوم (الخميس) بأن الموافقة على المقترح المصري بشأن قضية سد النهضة ستحول السد إلى مجرد خزان احتياطي للسد العالي، غضب الخبراء المصريين، الذين اعتبروا أن التصريحات تؤكد صدق الرواية المصرية الرسمية التي أكدت التعنت الإثيوبي، فضلاً عن أنها تخالف قانون الأمم المتحدة الخاص بالأنهار الدولية العابرة للدول.

الخبير في المياة والسدود، أستاذ المياه والتربة بجامعة القاهرة، د. نادر نور الدين، قال لـ"الرئيس نيوز" إن تصريحات الوزير الإثيوبي لا تتماشي مع قانون الأمم المتحدة لمياه الأنهار الدولية وشروط إنشاء السدود المائية عليها، حيث يشترط القانون الدولي عند إنشاء سد نهرى جديد عدم الإضرار بالسدود والمنشآت المائية القائمة فعلا، وبالتالي فالقانون الدولي يلزم إثيوبيا بالحفاظ على عمل السد العالي في مصر بكامل كفاءته التي يعمل عليها قبل اقامة سد النهضة".

وأضاف نور الدين أن "القانون الدولي لمياه الأنهار العابرة للحدود والصادر من الجمعية العامة للأمم المتحدة ينص على عدم إضرار السد الجديد بالدول التالية لدولة المنبع التي تقيم السد، ولما كان تدفق النيل الازرق كمتوسط عام يبلغ نحو ٥٠ مليار مترا مكعبا في السنة، فإن مصر لم تخطئ حين طالبت إثيوبيا بألا تقل تدفقات النيل الازرق اثناء الملء الأول للسد عن ٤٠ مليار مترا مكعبا تاركة لإثيوبيا عشرة مليارات تستحوذ عليها بخلاف القانون".

وتابع نور الدين، أن "مصر تقدمت بمقترح موضوعي يتوافق مع قانون الأمم المتحدة لمياه الأنهار وطبقا لشروط اقامة دول منابع الأنهار للسدود والواردة في سبع بنود في هذا القانون"، مشددا على "ضرورة عدم ترك الأمر لأثيوبيا لتدير وحدها موردا طبيعيا مشتركا دون مشاركة من شركائها في النهر".

بدوره، أبدي مستشار وزير الري الأسبق، ضياء القوصي، مخاوفه من استمرار عدم التوصل لحلول فى الجولة القادمة، خاصة أن الواقع يشير إلى عدم التوافق، قائلاً: "إن الخلافات فى المسار الفنى للمفاوضات متوقعة"، متوقعاً توجه مصر إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن حال إعلان استمرار التعثر فى المفاوضات، خاصة وأن اهدار الوقت ليس من مصلحتنا.

من جانبه، كتب وزير الري والموارد المائية الأسبق، محمد نصر علام علي صفحته علي موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "أشارك الجميع القلق من مسار المباحثات وتصرف الدول المشاركة فيها ولكننى أعلم أنّ هناك العديد من البدائل الأخرى المتاحة للدولة للحفاظ على حقوقنا التى تنص عليها الاتفاقات السابقة وتدعمها مرتكزات القانون الدولى".