دراسة جديدة تكشف: أسباب عدم استفادة الصادرات المصرية من "تحرير سعر الصرف"

أصدرت وحدة الدراسات السياسة والاستراتيجية في حزب "الحركة الوطنية المصرية" دراسة جديدة بعنوان: "كيف تستفيد الصادرات المصرية من تحرير سعر الصرف؟"، للوقوف على الأسباب التي تحول دون استفادة الصادرات المصرية من تراجع قيمة الجنيه وكيفية مواجهة هذه المعوقات.

وقال المهندس أسامة الشاهد، القائم بأعمال رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية والمشرف على وحدة الدراسات بالحزب، إنه على مدار ما يقرب من ثلاث سنوات أعقبت تحرير سعر الصرف ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادى، كان من المتوقع أن ينتج عن ذلك انتعاش كبير للصادرات السلعية غير البترولية، ولكن حتى الآن لم تشهد الصادرات السلعية انتعاشة حقيقية استفادة من تحرير سعر الصرف على عكس ما يمكن أن يحدث في أي دولة أخرى تقوم بتخفيض قيمة عملتها، وهو ما سعت الدراسة لتحليل أسباب والوقوف على المشاكل التي تواجه الصادرات واقتراح الحلول المناسبة.

وأوضح الشاهد إن وضع الصادرات المصرية لم يختلف كثيرا خلال فترتى ما قبل تحرير سعر الصرف وبعده، فرغم الزيادة التي تحققت في السنة المالية 2017/2018 في الصادرات لتصل إلى 25.8 مليار دولار، مقارنة بنحو 22.2 مليار جنيه في سنة 2014/2015 وهى السنة المالية التي سبقت عملية تحرير سعر الصرف التي جرت في نوفمبر 2016، ولكن واقع الأمر أن هذه الزيادة لم تختلف عن متوسط قيمة الصادرات المصرية، ولم تصل لمستوى ما حققته عام 2010/2011 عندما بلغت ما يقرب من 27 مليار دولار وقت أن كان الدولار يعادل نحو 5.70 – 5.98 جنيها خلال تلك الفترة.

وأشارت الدراسة إلى أن صادرات السلع تامة الصنع والتي تعبر عن موقف صادرات الصناعات المصرية المختلفة، لم يكن وضعها جيدا بالشكل الكاف، ولم تحقق صادراتنا الصناعية الاستفادة المرجوة بعد تحرير سعر الصرف، فتراجعت قيمة الصادرات من السلع تامة الصنع في السنة التالية للتعويم مباشرة 2016/2017 بنسبة 1.7% مسجلة حوالى 9.3 مليار جنيها، مقابل 9.4 مليار دولار في 2015/2016.

وحققت سنوات ما قبل تحرير سعر الصرف أرقاما جيدا لصادرات السلع الصناعية بلغت أعلى معدل خلال فترة الدراسة عام 2010/2011 بقيمة 10.8 مليار دولار، ورغم ارتفاع قيمة الصادرات الصناعية الذى تحقق السنة المالية 2017/2018 مسجلا 10.5 مليار دولار، إلا أنه لم يصل إلى مستوى عام 2010/2011 رغم تحرير سعر الصرف أيضا.

وأرجعت الدراسة عدم استفادة الصادرات المصرية من تحرير سعر الصرف لعدة أسباب، منها انخفاض القيمة المضافة بالصادرات المصرية التي يعد أغلبها تقليدية، وتراجع الطلب العالمى على بعض المنتجات التي تتمتع مصر فيها بميزة تنافسية مثل القطن والأسمدة، وتدنى معدلات التجارة مع الوجهات التصديرية لمصر، وضعف الاتصال بالأسواق التصديرية بسبب ضعف البنية التحتية للنقل البرى وعدم الاستفادة من السكك الحديدية فى نقل البضائع، بخلاف وجود عوائق لوجستية تتمثل في طول مدة الإجراءات الجمركية وارتفاع تكلفتها، هذا بخلاف مشكلات القطاع الصناعى الرئيسية المتمثلة في بيروقراطية الجهاز الإدارى للدولة، وصعوبة الحصول على الأراضى الصناعية وارتفاع سعرها، وعدم توافر العمالة الفنية المدربة وغيرها.

وأوصت الدراسة بعدد من الحلول التي تتمثل في التركيز على تنفيذ ومتابعة برنامج تعميق التصنيع المحلى لزيادة القيمة المضافة للمنتجات المصرية، وإعداد برنامج إصلاح هيكلى لقطاع الصناعة يركز على حل مشاكل الصناعة بدءا من مرحلة الإنشاء وحتى الإنتاج والتصدير، والإسراع بمقاصة مديونيات برنامج دعم الصادرات للشركات المصدرة مع مستحقات الجهات الحكومية لتوفير السيولة وتحقيق التنافسية مع الدول الأخرى – وهو الأجراء الذى أعلنت الحكومة بدء تنفيذه قبل يومين - والاستفادة من الحوافز التي أعلنتها الحكومة لجذب استثمارات في الصناعات التكنولوجية لتصنيع منتجات ذات قيمة مضافة مرتفعة.

كما أوصت بالاهتمام بالتعليم الفني واستحداث مدارس ومعاهد فنية مؤهلة لسوق العمل تتناسب مع أنواع الصناعات التي تسعى مصر لتوطينها وتحقيق ميزة تنافسية بها، وحل مشاكل منظومة النافذة الواحدة التي تم البدء في تنفيذها بمصلحة الجمارك، والتي لم تحل مشكلة تأخر مدة الإفراج الجمركي، وربطها بجميع الجهات المتعاملة مع الجمرك، وتطوير منظومة النقل البرى والنقل عبر السكك الحديدية من المصانع حتى المنافذ الجمركية.