خلال 7 سنوات.. كيف تحسنت الأجور بأكثر من 50%؟.. 9 محطات توضح الزيادات المتلاحقة

حققت مخصصات أجور العاملين بالدولة طفرة غير مسبوقة خلال السنوات السبعة الماضية والتي أعقبت تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئاسة البلاد اي منذ عام 2013، حيث قفزت مخصصات الأجور بنسبة تخطت ال 50% لتسجل 301 مليار جنيه فى موازنة العام الحالي 2019-2020 مقارنة بحوالي 242 مليار جنيه فى موازنة العام المالي 182 في العام 2013-2014، وخلال تلك الفترة مرت منظومة الأجور بعدة محطات نستعرضها في السطور التالية:

- اتخذت الدولة المصرية أولى خطواتها نحو معالجة ما يعانيه هيكل أجور موظفي الدولة من خلل وتفاوت كبير، وذلك  في شهر مارس من عام 2015 في عهد حكومة المهندس إبراهيم محلب آنذاك حينما أُقر قانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015 والذي وضع لأول مرة جدول محدد لأجور العاملين بالدولة حسب المستويات الوظيفية المختلفة، ليصبح الأجر الوظيفي يمثل 75% من إجمالي الدخل، في حين كان يمثل الأجر الأساسي نسبة ضعيفة للغاية من إجمالي الدخل، كما استبدل القانون الأجر المتغير بالأجر المكمل، وهو ما يمثل نحو 25% من إجمالي الدخل.

- وفي يونيو من عام 2016 أقرت حكومة المهندس إبراهيم محلب في موازنة العام المالي 2016 – 2017 علاوة دورية لموظفي الجهات الخاضعة لقانون الخدمة المدنية بنسبة 5% من قيمة الأجر الوظيفي، علي الرغم من قرار مجلس النواب آنذاك إلغاء قانون الخدمة المدنية مع استمرار العمل بأحكامه في الأمور المالية لحين تعديل القانون.

- لكن وبعد التوافق مع أعضاء مجلس النواب، بدأ العمل بقانون الخدمة المدنية الجديد رقم 81 لسنة 2016 في 3 نوفمبر 2016، بعد إقراره رسميًا من قبل رئيس الجمهورية ، لترتفع بموجبه نسبة العلاوة الدورية لموظفي الدولة إلي 7% بدلًا من 5% مع موازنة العام المالي 2017-2018.

- وفي يونيو 2018، وافق مجلس النواب علي مشروع القانون المقدم من الحكومة لمنح استثنائية للموظفين والعاملين بالدولة الخاضعين وغير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة للعاملين بالدولة غير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية بنسبة 10% بحد أدنى 65 جنيها شهريا، وأن يكون الحد الأدنى لقيمة العلاوة الدورية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية 65 جنيها شهريا.

- نشرت الجريدة الرسمية في 20 يونيو الماضي قرارات بوزارية بزيادة الأجر المكمل للموظفين في وزارات التخطيط والاستثمار والقوي العاملة، علي أن يتم ربط هذه الزيادة للموظفين برفع كفاءة الأداء وسرعة إنجاز الأعمال المنوطه بهم.

- ومع تداعيات إجراءات  الإصلاح الاقتصادي علي الأسعار، تجددت مطالب تحسين مستوي الأجور ، ليصدر حينها الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء في أغسطس من عام 2018 قرارًا رقم 1234 بتشكيل لجنة برئاسة الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لدراسة وضع إطار عام لنظام الأجر المكمل لجميع الوحدات الخاضعة لأحكام قانون الخدمة المدنية.

 - وفي 22 مارس الماضي،  وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، الحكومة بالعمل على إصلاح منظومة الأجور والمعاشات، ومنح الحكومة مهلة شهر لتقديم تصور متكامل لإصلاح هذه المنظومة على أن يبدأ التنفيذ في يوليو المقبل.

- وبعد اسبوع وتحديد يوم  30 مارس الماضي، أصدر  الرئيس السيسي قرارًا برفع الحد الأدنى للأجور لجميع العاملين بالدولة المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية من 1200 إلى 2000 جنيه، وصرف علاوة دورية وحافز استثنائي واعتماد أكبر حركة ترقيات شملت أكثر من مليون موظف بدءًا من يوليو الماضي.

- وخلال الريع الثاني من عام  2019 ارتفعت متوسطات أجور غالبية قطاعات الدولة، حيث جاء أعلى متوسط أجر من نصيب العاملين بالمنظمات والهيئات الدبلوماسية والسفارات والذي تضاعف إلى 6366 جنيها شهريًا خلال 2019 مقابل 3063 جنيها في عام 2018، يليهم العاملون بالتعدين والبترول حيث ارتفع الأجر الشهري من 3387 لـ3486 جنيها.

كما ارتفع متوسط الأجر الشهري للعاملين بالتعليم إلي 2238 جنيها خلال 2019 مقابل 2085 جنيها خلال عام 2018، وكذلك العاملين بالصحة 1926 جنيه لـ2172 جنيه، خلال الفترة ذاتها، بينما تراجع متوسط الأجر الشهري للعاملات بالخدمة المنزلية من 1812 جنيه لـ 1809 جنيه.