الدوحة تدعو الرياض إلى "تدويل" الأزمة القطرية

دعت قطر، السعودية لتقديم أدلتها على الاتهامات التي توجهها للدوحة على الساحة الدولية، والتعاون مع جهود الوساطة الكويتية.

وكانت وزارة الخارجية السعودية، أصدرت أمس الأول، السبت، بيانا قالت فيه إن الرياض اتخذت قرار مقاطعة قطر نتيجة الانتهاكات الجسيمة التي تمارسها السلطات القطرية "سرا وعلنا" منذ عام 1995، لا سيما في مجال دعم الإرهاب. 

وقالت الخارجية القطرية، في بيان أصدرته، اليوم الاثنين، ردا على الاتهامات السعودية: "في الوقت الذي كان يجدر فيه بجميع أطراف الأزمة الخليجية التعاون مع الوساطة الكويتية، عوضا عن اللجوء لتصعيد التوتر في المنطقة، فوجئنا في دولة قطر بإصدار المملكة العربية السعودية في السابع من سبتمبر 2019 بيانا لا يقوم على أسس حقيقية، ويكرر ذات المزاعم التي اتضح عدم استنادها للوقائع. لذا، تجد وزارة الخارجية في دولة قطر نفسها مضطرة للرد على محاولات لي عنق الحقيقة ونشر بيانات بعيدة عن الحقائق وتخدم حسابات ضيقة".

واعتبرت الخارجية القطرية أن "الإجراءات التعسفية غير القانونية التي اتخذتها السعودية استهدفت دولة قطر وشعبها على حد سواء، ومنها إغلاق المعبر البري الوحيد لدولة قطر، وإغلاق المعابر الجوية والبحرية، وطرد جميع القطريين من الأراضي السعودية، لمجرد أنهم يحملون الجنسية القطرية، هذا بالإضافة إلى استمرار الممارسات العنصرية ضد قطر وشعبها بكل طريقة ممكنة".

وأضافت الخارجية القطرية: "من المفارقات الغريبة في بيان السعودية أنها تشير إلى القانون الدولي وهي التي لم تترك موطنا إلا وخرقت فيه هذا القانون الذي تدعي احترامه. إن محاولات السعودية تبرير حصارها لقطر عبر استخدام القانون الدولي ذريعة زائفة يقودنا للتساؤل: لماذا تجنبت السعودية تحمل مسؤولية أعمالها أمام أجهزة الأمم المتحدة المحايدة؟ والإجابة الواضحة هي أن السعودية عندما أدركت وجود احتمالية تحقيق حقيقي ومحايد يستعرض ويحلل حقائق هذه الأزمة، حاولت التشويش على هذه الجهود".

وأشار البيان إلى أن الدول التي فرضت "الحصار"، السعودية والإمارات والبحرين ومصر، أصدرت "قائمة مطالب غير منطقية ولا يمكن تطبيقها، تضمنت إغلاق عدد من القنوات الإعلامية، وهذا انتهاك صارخ لحق حرية التعبير، ومخالفة واضحة للقانون الدولي الذي يحمي حرية التعبير والذي تدعي الرياض بأنها تحترمه".

ودعت قطر المملكة "إلى أن تحذو حذوها، وأن تكون لديها الشجاعة لتقديم ادعاءاتها وأدلتها إلى الهيئات الدولية المستقلة، والتعاون مع جهود الوساطة الكويتية المستمرة للتوصل إلى نهاية لهذه الأزمة".