باع المعدات لمستثمر أجنبي.. ضبط رئيس شركة مياه الشرب بالقاهرة من منزله
القبض على رئيس شركة مياه الشرب بالقاهرة الكبرى.. في واقعة فساد جديدة بالتعاون بين مسئول حكومي ومستثمر أجنبي يعمل في مجال طلمبات المياه، قامت قوة من هيئة الرقابة الإدارية بالقاء القبض على رئيس شركة مياه الشرب من داخل منزله، على خلفية وقائع ومخالفات تخضع للفحص والتحقيق.
وبحسب مصادر مطلعة، جرى اصطحاب رئيس الشركة عقب ضبطه إلى مقر عمله، لاستكمال الإجراءات القانونية وفحص المستندات والوقائع المرتبطة بفترة توليه عددًا من المناصب القيادية داخل الشركة، وسط استمرار التحقيقات لكشف ملابسات الواقعة وتحديد المسؤوليات.
تفاصيل ضبط رئيس شركة مياه الشرب بالقاهرة الكبرى
وأوضحت المصادر أن الوقائع محل الفحص تتعلق بفترة سابقة كان خلالها رئيس شركة مياه الشرب بالقاهرة الكبرى يتولى منصب مدير المشروعات ونائب رئيس شركة مياه الشرب بالقاهرة الكبرى، حيث يجري التحقيق في شبهات مخالفات يُشتبه في ارتباطها بطبيعة مهامه واختصاصاته الوظيفية خلال تلك المرحلة.
وانتقلت قوة من هيئة الرقابة الإدارية إلى منزل رئيس الشركة، وتم ضبطه واقتياده إلى مقر الشركة لاستكمال إجراءات الفحص والتحقيق، والوقوف على تفاصيل الوقائع المنسوبة إليه.
وتشمل الإجراءات الجارية مراجعة المستندات والملفات المرتبطة بالمشروعات التي كانت تقع ضمن نطاق اختصاصاته، إلى جانب فحص الإجراءات الإدارية والمالية ذات الصلة، لتحديد مدى وجود مخالفات وطبيعتها والأطراف المرتبطة بها.
ضبط رجل أعمال غير مصري مع رئيس شركة مياه الشرب
وفي سياق متصل، كشفت المصادر عن ضبط رجل أعمال غير مصري يعمل في مجال طلمبات المياه، من داخل منزله، بالتزامن مع ضبط رئيس شركة مياه الشرب بالقاهرة الكبرى، وذلك على ذمة التحقيقات الجارية بشأن الوقائع ذاتها.
ومن المقرر فحص علاقة رجل الأعمال بالوقائع محل التحقيق الوقوف على طبيعة التعاملات والارتباطات المحتملة بين الأطراف المعنية، ومدى وجود صلة بين نشاطه التجاري والمخالفات التي تخضع للفحص.
ولا تزال الجهات المختصة تعمل على جمع المعلومات ومراجعة المستندات ذات الصلة، لتحديد طبيعة الوقائع ومدى مسؤولية كل طرف، وفقًا لما ستكشف عنه التحقيقات.
شبهة فساد كبرى في قضية رئيس شركة مياه الشرب
وتواصل هيئة الرقابة الإدارية والجهات المختصة فحص الوقائع محل التحقيق، من خلال مراجعة المستندات والاستماع إلى الأطراف ذات الصلة، وتتبع الإجراءات المرتبطة بفترة تولي المسؤول مناصبه السابقة.
وتشير التقارير المتداولة إلى أن الاتهامات تدور حول عقود توريد طلمبات المياه، والمضخات والمواتير العملاقة، وهي معدات مستوردة تكلفتها ملايين الجنيهات في المناقصات، ويشتبه في حصور رجل الأعمال عليها بأسعار أقل كثيرا، ولكن حتى الآن جهة التحقيق تتحفظ على اسم رجل الأعمال واسم شركته لحين انتهاء التحقيقات السرية.
ومن المنتظر أن تكشف نتائج التحقيقات عن مزيد من التفاصيل بشأن طبيعة المخالفات محل الفحص، ومدى ارتباط الأطراف التي جرى ضبطها بها، والإجراءات القانونية التي ستُتخذ في ضوء ما تسفر عنه أعمال التحقيق.
