هل تهزم الحكومة "التوك توك"؟.. خبراء: التطبيق يحتاج سنوات.. ولابد من إلغاء تشريعات قديمة
قريطم: أعداد السيارات البديلة تتناسب مع عدد السكان
هاشم: القرار لصالح أمن المواطن والدولة
كان لقرار رئيس الوزاء الأخير بشأن إحلال مركبات "الميني فان" مكان مركبة "التوك توك" صدى فى الشارع المصرى الذي تحولت هذه المركبة فيه إلى ظاهرة ومشكلة حقيقية تواجه الدولة.
اللواء مدحت قريطم، مساعد وزير الداخلية للشرطة
المتخصصة "سابقا"، قال إن هذا القرار يدرس منذ أكثر من 20 أسبوعا مضى
بتعاون بين عدد من الوزارات (الداخلية-التنمية المحلية-النقل والمواصلات-المالية)،
وتم بناءً على تلك الدراسة وضع خطة واضحة
لتصحيح الوضع وبناءً على ذلك تم إقرار استبدال مركبة التوك توك بمركبة
"مينى فان" وتقوم وزارة المالية بتحديد قيمة التوك توك وشرائه واستبداله بسيارة "مينى فان"
وتقسيط المبلغ المتبقي من خلال البنك على السائق .
وأضاف قريطم في تصريح خاص، أن الدراسة اشتملت أيضًا
على تحديد أعداد السيارات المينى التى تحتاجها كل محافظة وبناءً على ذلك تمنح
الترخيصات إضافة لتحديد مواقف لتلك السيارات وخضوع السائق للدولة من خلال منحه
ترخيص لمزاولة مهنة السواقة على السيارة إضافة لخضوع السيارة للترخيص وبذلك تتم
مفاداة جميع الأخطار التى كان يسببها التوك توك قبل تنفيذ هذا القرار.
وأشار إلى توجيه رئيس الوزراء لمنتجي التوك توك
بوقف الإنتاج وتصفيره خلال 3 سنين واستبدال صناعة التوك توك بالسيارة محل الإحلال .
من جانبه، أشاد الخبير الأمني للواء سيد هاشم، بهذا
القرار فى تحقيق أمن المواطن، مشيرًا إلى افتقاد مركبة التوك توك لشروط الأمان
والسلامة والأمن للمواطن لكون من يقيمون بقيادتها غير مؤهلين وغير حاصلين على شروط
قيادة السيارة وهى ما تمثلها رخصة القيادة
ومن ناحية أخرى المركبة ذاتها تفتقد لشروط الأمن والمتانة كما هو منصوص
عليه فى قانون المرور.
وأضاف هاشم أن هذه المركبات "التوك توك"
تسير فى مناطق مكتظة بالسكان وتوسعت لمناطق أقل عددا بالسكان لذا كان من واجب الدولة
وضع البديل لماية المواطنين من المشاكل التى
تتحقق بسبب تلك المركبة غيرالمرخصة والتى تشكل خطرًا واضحا على الدولة
والمواطنين وأصبحت ظاهرة تستفحل وكادت تخرج من سيطرة الدولة لذا كان من المهم
التصدى لها .
ومن ناحية أخرى، قال اللواء مجدي الشاهد، خبير مروري،
إن قرار رئيس مجلس الوزراء مخالف للتشريع وذلك لأن قانون المرور لا يمنمح لمركبات "المنى
فان" ان تركب أنفار بالأجرة إضافة إلى وجود قانون منذ عام 2008 خاص بالتوك
توك يلزم المختصين بالأمر بترخيصه وهم المحافظيين ولكن بعضهم أمتنع عن قراءة نص التشريع
قراءة متأنية .
وأكد ضرورة إلغاء التشريع القديم الخاص بالتوك توك أولا ثم تعديل التشريع الخاص بالسيارة "المينى فان" وجعلها تسمح بركوب أنفار مقابل الأجرة .
