أمريكا الأخرى.. المؤسسون رفضوا منح الرئيس صلاحية تعليق جلسات الكونجرس

يحق لملك / ملكة بريطانيا تحديد موعد انعقاد البرلمان أو تعليق انعقاده، وفقًا لدستور المملكة المتحدة غير المكتوب، لذا فقد طلب رئيس الوزراء البريطاني الجديد بوريس جونسون من الملكة إليزابيث الثانية تعليق انعقاد الهيئة التشريعية الوطنية لمدة خمسة أسابيع، تبدأ اعتبارًا من 9 سبتمبر، أو بعد ذلك بفترة قصيرة، وبدورها وافقت الملكة على طلب جونسون.

يشعر جونسون بالتحرر من الاضطرار إلى الرد على أسئلة مزعجة في مجلس العموم، بل ويدعي جونسون أنه سيكون قادرًا على التركيز على الحصول على صفقة أفضل لبريطانيا في الوقت الذي تستعد فيه لمغادرة الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر، إلا أن كثيراً من المشرعين البريطانيين، بمن فيهم البعض في حزب رئيس الوزراء، غاضبون، ولكن إذا نجحت هذه الحيلة، فستكون واحدة من أطول فترات تعليق البرلمان منذ أن قطع أوليفر كرومويل رأس الملك تشارلز الأول في ضاحية وايتهل، بالقرب من وستمنستر عام 1649.

بالنظر إلى أوجه التشابه بين النظامين السياسيين للولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة والسمات الشخصية - والمودة - بين جونسون والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فقد يتساءل الأمريكيون عما إذا كان للرئيس سلطة مماثلة لتعليق جلسات الكونجرس، والجواب، وفقًا لموقع "كونفرسيشن" الأمريكي واضح للغاية - بفضل السبق الذي سجله الآباء المؤسسون، فمهما كان لدى جونسون وترامب من تشابهات لكن هناك اختلافات أيضًا.

في 4 يوليو 1776، قرر الكونجرس الأمريكي قطع جميع العلاقات مع بريطانيا. وتضمن إعلان الاستقلال التنصل من الملك جورج الثالث، على الرغم من أن الأميركيين كانوا قد أعجبوا به في البداية عندما تولى عرش بريطانيا في عام 1760. كما رفضوا الشكل الملكي للحكومة الذي جسده الملك جورج.

ومقارنة بالممالك الأخرى في أوروبا، التي حكمها الملوك المتعجرفون والأرستقراطيون، لم تكن الملكية البريطانية بهذا السوء، في الواقع، احتوت المؤسسة على عدد من الميزات التي أحبها الأمريكيون. الأول هو نظام الحكم التمثيلي، حيث لم يستطع الملك جورج ووزرائه سن القوانين، بما في ذلك القوانين التي تفرض الضرائب على الشعب البريطاني، بموافقة البرلمان. كان مجلس العموم، مجلس النواب بالمجلس التشريعي، هيئة انتخابية اختيرت في القرن الثامن عشر من الأعيان في إنجلترا واسكتلندا وويلز. على الرغم من أن بريطانيا لم تكن ديمقراطية، إلا أنها لم تكن ملكية مطلقة، وبالتأكيد ليست ديكتاتورية.

منذ الأيام الأولى للتسوية الإنجليزية، نظر الأمريكيون إلى الشق التشريعي من الملكية البريطانية بتقدير كبير، وخاصة مجلس العموم. كان لكل مستعمرة حاكم ومجلس، لكن الفرع الأكثر أهمية هو الجمعية التمثيلية التي تقرر وحدها فرض الضرائب وجميع القوانين الأخرى تتطلب موافقتها أيضًا.

وبعد الاستقلال، أصبحت المستعمرات دولاً وولايات. كتب ديفيد رامزي من ساوث كارولينا عام 1789، أن الأميركيين أصبحوا الآن "أشخاصاً أحراراً يتمتعون جماعياً" بالحق في حكم أنفسهم بـ"موافقة المحكومين"، كما أعلن  المؤسسون أن الولايات المتحدة لا تزال بحاجة إلى مجالس تشريعية، والتي يجب أن تكون قوية قدر الإمكان. وبقي البرلمان مثالاً يستحق المتابعة.

ما لم يريده الأمريكيون هو ملك آخر. واعترف المؤسسون بأنه على الرغم من أن الملكية البريطانية قد خذلت المستعمرين، إلا أنها عملت بشكل جيد مع البريطانيين، حيث استشار وزراء الملك البرلمان في معظم الأمور ذات الأهمية. لكنهم كانوا يعرفون أن "الدستور" الذي يتطلب منهم القيام بذلك كان دستورًا غير مكتوب يستند أساسًا إلى التقاليد وليس القوانين والمستندات القانونية.

انتبه الآباء المؤسسون أيضًا أنه قبل ما يزيد قليلاً عن قرن من الزمان، لم يكن تشارلز الأول، مريحًا للغاية، ففي 1629، عندما رفض البرلمان طلبه بفرض الضرائب، قام تشارلز بحل الهيئة التشريعية وحكم بريطانيا والكومنولث كملك مطلق - ليس لمدة خمسة أسابيع، ولكن لمدة 11 عامًا.

لم يكن هذا جيدًا بالنسبة للبرلمان أو الشعب البريطاني أو الملك، انتهت الحرب الأهلية التي تلت ذلك بإعدام تشارلز في عام 1649 على شرفة تطل حتى اليوم على أحد أشهر ميادين لندن، وكان صوت الحشود عندما قطع الفأس عنقه صوتاً لا يمكن نسيانه. كان الملوك والملكات الذين تبعوه يدركون ذلك أيضًا، عندما علق نجل تشارلز، جيمس الثاني، البرلمان مرة أخرى، ضغط البريطانيون عليه حتى تنازل عن التاج  لابنته الملكة ماري.

ومهما كان لرئيس الولايات المتحدة من مخالب، فقد حدّ الآباء المؤسسون من قدرة الرئيس على تعليق جلسات الكونجرس، فلا سبيل لاتخاذ الإجراءات التي تشهدها لندن حاليًا أو إجراءات مماثلة لها في واشنطن، والسبب الأبرز هو الدروس المستفادة من التجربة السياسية البريطانية وعلاقة الملك بالبرلمان.