مدبولي يوجه بتنفيذ مقترحات "المالية" للإفراج الجمركي
عقد الدكتور
مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اليوم، اجتماعاً لاستعراض المقترحات الخاصة بتطوير
إجراءات الإفراج عن البضائع بالموانئ، بحضور الدكتور محمد معيط وزير المالية،
والمهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، والدكتور إيهاب أبوعيش نائب وزير
المالية للخزانة العامة، ومسؤولي وزارة المالية.
في بداية
الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أن الحكومة تعمل على تسريع وتبسيط إجراءات الإفراج
الجمركي، لما لهذا من دور كبير في إحداث انفراجة في عمليات الاستيراد والتصدير،
موضحا أن اجتماع اليوم الذي جاء بالاتفاق مع وزير المالية لعرض عدد من الإجراءات
التيسيرية، يأتي في إطار السعي لإحراز تقدم في هذا الملف.
استعرض معيط
دراسة تحليلية لتطوير إجراءات الإفراج الجمركي للبضائع، والمقترحات المتعلقة
بإحداث طفرة في مستوى الخدمات المقدمة من خلال إدارات الجمارك داخل الموانئ
المصرية بما يحقق لها التنافسية مع الموانئ على المستويين الإقليمي والدولي، وتمت
الاشارة إلى أنّ من بين المقترحات تشكيل لجنة فحص مشتركة في كل منفذ جمركي تضم
الجمارك وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات والجهات المعنية الأخرى حسب السلعة
محل البحث، تكون مهمتها تيسير أعمال الكشف والمعاينة والفحص وسحب العينات للشحنات
المستوردة والمصدرة، على أن تفتح الحاوية مرة واحدة فقط خلال مواعيد محددة، لتوحيد
الجهات المسؤولة عن عمليات الفحص والمعاينة، والالتزام بالتوقيتات الزمنية المحددة
لذلك اختصارا للوقت وخفضا للتكلفة التي قد تتكبدها السلع.
وتداركاً لطول
المدة التي تستغرقها عملية الفحص بالمنافذ الجمركية، وعدم تحديد حد أقصى لها،
اقترح وزير المالية استصدار قرار بالتزام جهات فحص السلع المستوردة والمصدرة
باستخراج نتائج الفحص خلال 3 أيام عمل، وإذا ارتأت الجهة غير ذلك لأسباب تتعلق
بجوانب فنية وفق طبيعة السلعة يتم أولا تحديد هذه السلع وإعلانها ويتم الإفراج عن
السلع تحت التحفظ، وتتولى هذه الجهات تعديل تشريعاتها أو قيوداتها طبقا لذلك.
أشاد معيط
بالقرار الصادر من قبل وزير التجارة والصناعة رقم 776 لسنة 2019 تنفيذا للمقترح،
ونص القرار على تعديل بعض أحكام لائحة القواعد المنفذة لأحكام القانون رقم 118
لسنة 1975 في شأن الاستيراد والتصدير، بما يسهم في الإسراع بعمليات الإفراج
الجمركي، إذ ألزم المستورد نقل وتخزين السلع تحت تحفظ وإشراف الجهات الرقابية
المختصة خلال 72 ساعة من اجتيازها الفحص الظاهري، على ألا يتم التصرف فيها إلا بعد
ظهور نتيجة الفحص النهائي وإحضار شهادة المطابقة.
فيما يتعلق
بتأخر إجراءات الفحص الرقابي في المعامل وطول الوقت المستغرق في إحالة العينات
الممثلة للرسائل إلى المعامل الرئيسية في القاهرة، ما يضاعف الوقت والتكلفة، اقترح
وزير المالية تشكيل لجنة تتولى تحديد الاستخدام الأمثل لطاقة المعامل الحالية
بالجهات الفاحصة، وتغطية احتياجات المنافذ الجمركية من المعامل وفق نوعية السلع
الواردة إليها، والتوافق مع الدراسة التحليلية التي تنفذها الهيئة العامة للرقابة
على الصادرات والواردات، ودراسة مدى قبول شهادات الاعتماد الدولية أو فحص الرسائل
المتكررة بنظام الجشن وبما لا يخل بالمحافظة على صحة وسلامة المواطن، مع إلزام الجهات
الخاضعة للقرار الجمهوري رقم 106 لسنة 2000 باستخدام معامل هيئة الرقابة على
الصادرات والواردات، أو المعامل الأقرب جغرافيا.
كما تضمنت
المقترحات تخفيض عدد المستندات المتعلقة بالإفراج الجمركي (نموذج 4، إيصال سداد
المصاريف الإدارية)، إلى جانب مراحعة جهات العرض الإجراءات التي يتعين اتباعها
بالموانئ، والمستندات اللازم تقديمها، بغرض تقليص الإجراءات غير الضرورية
والمستندات التي يمكن الاستغناء عنها واختصارها، بإجراء التعديلات اللازمة على
القوانين والقرارات واللوائح والتعليمات الصادرة بشأنها، حتى يتسنى تلافي التعدد
الكبير لجهات العرض، وكمية المستندات والإجراءات وتوفير الوقت اللازم للإفراج عن
البضائع بالموانئ، فضلا عن أهمية إحداث الربط الإلكتروني الكامل بين جهات المجتمع
المينائي، ما ييسر تدفق البيانات والمعلومات وتبادلها بين الجهات المعنية واختصار
عدد المستندات المتداولة.
اقترح تشكيل
لجنة قومية بالتنسيق مع هيئات الموانئ تتولى القيام بوضع خطة زمنية لتحديث الأجهزة
التكنولوجية المستخدمة داخل الموانئ، واستخدام الموازين الإلكترونية، والاسترشاد
بالتقرير الصادر عن قطاع العمليات بمصلحة الجمارك وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات
في هذا الصدد.
وتضمنت
المقترحات سرعة إنشاء وتجهيز الموانئ الجافة وفقا لجغرافيا الموانئ البحرية،
لتخزين البضائع وإنهاء الإجراءات الجمركية عليها عند خروجها من الموانئ البحرية،
إضافة إلى أهمية وضع برامج تخصصية لتدريب العاملين بالجهات المعنية بعمليات
الإفراج الجمركية، خاصة على الجوانب الفنية والإجرائية والقانونية، وكيفية
الاهتمام بالوقت لسرعة الانتهاء من الإجراءات وإتمام عمليات الإفراج.
وعقب الانتهاء
من استعراض مقترحات تطوير إجراءات الإفراج الجمركي للبضائع، أشاد رئيس الوزراء
بالجهد المبذول في هذا المجال، مؤكدا أنّ الهدف من الإجراءات هو حوكمة المنظومة
وتسريع الإجراءات، وفى الوقت ذاته التأكد من إجراء جميع عمليات الفحص.
ووجّه مدبولي
بسرعة تشكيل اللجان التي تم اقتراحها، وبينها اللجنة الدائمة لأعمال الفحص من
الجهات المختلفة، مضيفا أنّه سيتم عقد اجتماع قريبا بحضور الوزراء المعنيين لعرض
الإجراءات تفصيلا بتوقيتات زمنية محددة للتنفيذ، موضحا أنّ تنفيذ الإجراءات يسهم
في تحسين ترتيب مصر في تقرير البنك الدولي.
وأوضح وزير
المالية أنّه من المتوقع الانتهاء من تنفيذ الإجراءات في ديسمبر المقبل، إذا تم
البدء فيها على الفور، ما يسهم في نجاح هذه المنظومة، وتطوير الإجراءات المتعلقة
بها.
وفي ختام
الاجتماع أضاف مسؤولو المالية عددا من النقاط تتعلق بتطوير الأداء الجمركي، بينها
تفعيل وتطوير الإدارات الرقابية في مصلحة الجمارك، بحيث يكون عملها إلكترونيا،
وبناء قاعدة معلومات سعرية تعمل إلكترونيا، ومراجعة نظم الترانزيت وميكنتها وربطها
على شبكة الجمارك، والسعي نحو استخدام GPS، وتفعيل
الربط الإلكتروني بين مصلحة الجمارك ومصلحة الضرائب المصرية في المجالات كافة،
فضلا عن تفعيل الإدارات العامة لخدمات الاستثمار على مستوى المناطق من خلال متابعة
الإفراج عن واردات وصادرات الشركات العالمية، والتوجه نحو الإفراج المسبق تمهيدا
لتعميم النظام، وبذلك تكتمل المنظومة الثلاثية "إفراج مسبق، إدارة مخاطر،
ومراجعة لاحقة".
