تدني الأجور والخصومات.. معلمي مدارس فيوتشرز يدخلون في إضراب عن التدريس
أعلن عدد من معلمي مدارس فيوتشرز – منظومة حسن القلا، إضرابهم عن التدريس، بسبب تدني أجورهم، وزيادة الخصومات.
تطبيق الحد الأدنى للأجور
ووجه المعلمون شكوى لمحمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن تدني أجور العاملين بمدارس فيوتشرز – منظومة حسن القلا، والمطالبة بتطبيق الحد الأدنى للأجور والتحقيق في الخصومات والرواتب المثبتة بالعقود.
وأكدوا أن إضرابهم جاء بسبب استمرار معاناتهم من تدني المرتبات، وغياب التقدير للخبرات والكفاءات، وعدم الاستجابة للمطالب المتكررة بتحسين الأوضاع المالية للعاملين.
وأضافوا أنه أصبح العامل الذي يقضي سنوات من عمره في خدمة المؤسسة، ويبذل من وقته وجهده وخبرته من أجل تعليم الطلاب والارتقاء بمستواهم، يشعر بأنه بلا قيمة، وكأن سنوات الخبرة والاجتهاد والإخلاص لا تستحق أي تقدير مادي أو معنوي.
وأشاروا إلى أن رواتبهم مازالت تتراوح بين 6400 و6800 و7000 و8000 جنيه، دون وجود نظام عادل وواضح يراعي سنوات الخبرة والكفاءة والتخصص وحجم المسؤوليات مع العلم أن هذه زيادة تم إقرارها قريبا لأن قبل شهر من الآن كان رواتبهم جميعا ثابته على ٥٦٠٠ جنيها.
وطالب معلمو مدارس فيوتشرز الجهات المختصة بفحص مدى الالتزام بقرارات المجلس القومي للأجور، والتحقق من الأجور الفعلية التي يتقاضاها العاملون، ومدى مطابقتها للأجور المثبتة في عقود العمل، مع مراعاة القواعد القانونية المنظمة لحساب الحد الأدنى والاستثناءات المقررة إن وجد، مشيرين إلى أنه ليس من المقبول أن يظل العامل غير قادر على معرفة حقوقه المالية بوضوح، أو أن تستمر حالة الغموض بشأن مدى التزام جهة العمل بالقواعد المنظمة للأجور.
كما شددوا على ضرورة التحقيق في الفروق بين المرتبات المثبتة في الأوراق والمبالغ المصروفة فعليًا، مطالبين بفتح تحقيق جاد في شكاوى العاملين بشأن توقيعهم على مستندات أو عقود تتضمن مبالغ مالية لا تتطابق، بحسب إفاداتهم، مع ما يتقاضونه فعليًا.
وناشدوا وزارة التربية والتعليم، بتشكيل لجنة لمراجعة عقود العمل وكشوف الأجور والتحويلات البنكية وإيصالات الصرف، ومطابقة جميع المستندات بالمبالغ التي يحصل عليها العاملون بالفعل، حفاظًا على حقوقهم وضمانًا للشفافية والالتزام بالقانون.
واشتكى المعلمون من خصم مبالغ تحت بند الباص المدرسي، رغم أن بعضهم لا يستخدم هذه الخدمة، فضلًا عن خصم مبالغ تحت بند انتظار الأطفال من عاملين يؤكدون عدم وجود أطفال لديهم يستفيدون من هذه الخدمة، مطالبين بمراجعة هذه الخصومات ومبرراتها وأسس احتسابها، والتحقق من موافقة العاملين عليها ومدى قانونيتها، ورد أي مبالغ يثبت خصمها دون سند صحيح.
وطالب العاملون في مدارس فيوتشرز تنفيذ الآتي:
- فتح تحقيق عاجل ومحايد في أوضاع الأجور داخل فروع المنظومة، والاستماع إلى شكاوى العاملين دون تعريضهم لأي ضغوط.
- مراجعة عقود العمل وكشوف المرتبات والتحويلات البنكية، والتحقق من تطابق الأجور المثبتة مع المبالغ المصروفة فعليًا.
- التحقق من تطبيق الحد الأدنى للأجور وفقًا للقرارات والقواعد القانونية السارية.
- مراجعة الخصومات المتعلقة بالباص وانتظار الأطفال، والتحقق من قانونيتها ورد المبالغ التي يثبت استقطاعها دون سند.
- وضع آلية عادلة وواضحة لزيادة المرتبات تراعي الخبرة والكفاءة والتخصص والمسؤوليات.
- وضع جدول زمني محدد لتنفيذ أي قرارات تتعلق بتصحيح الأوضاع المالية للعاملين.
- ضمان عدم تعرض أي عامل للتهديد أو التضييق أو الانتقام الوظيفي بسبب تقديم شكوى أو المطالبة بحقوقه القانونية.
- فحص مدى التزام جهة العمل بالتأمينات الاجتماعية وسائر الحقوق العمالية المقررة قانونًا.
وأكدوا أنهم لا يسعون إلى الإضرار بالطلاب أو تعطيل العملية التعليمية، بل يحرصون على استمرارها وانتظامها، ولذلك حاولوا مرارًا حل المشكلة بالطرق الهادئة، وتجنبوا التصعيد مراعاةً لمصلحة الطلاب وأولياء الأمور.
