وزير التخطيط يعلن قرب إنشاء صندوق تمويل ريادة الأعمال ودعم 5000 شركة ناشئة
كشف أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، عن قرب الانتهاء من إجراءات إنشاء صندوق تمويل ريادة الأعمال، في إطار تحركات الدولة لتعزيز منظومة الشركات الناشئة وتوفير آليات تمويل تدعم نموها وتوسعها.
وأوضح أن الوزارة وبنك الاستثمار القومي يعملان، من خلال شركة «إن أي كابيتال»، وبالتعاون مع شركاء التنمية، على إعداد هيكل لصندوق تمويلي مشترك يستهدف تقديم الدعم للشركات في مراحل نموها المختلفة.
وأعلن الوزير إطلاق «الخطة التنفيذية لدعم ريادة الأعمال والشركات الناشئة»، التي تستهدف توحيد تعريف الشركات الناشئة وتيسير حصولها على الحوافز، بما يسهم في دعم بيئة الأعمال وتعزيز فرص نمو المشروعات الجديدة.
وتتضمن الخطة مستهدفات طموحة، تشمل دعم 5000 شركة ناشئة، وجذب 5 مليارات دولار من رأس المال المخاطر، إلى جانب إطلاق مبادرة تمويلية موحدة تستهدف حشد مليار دولار خلال خمس سنوات، وفقًا لبيان وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.
وتأتي هذه التحركات في إطار الاهتمام بتطوير منظومة ريادة الأعمال، وتعزيز قدرتها على جذب الاستثمارات وتوفير التمويل اللازم للشركات خلال مراحل التأسيس والتوسع والنمو، بما يساعد على تحويل الأفكار المبتكرة إلى مشروعات قادرة على الاستمرار والمنافسة.
إنشاء صندوق تمويل ريادة الأعمال بالتعاون مع بنك الاستثمار القومي
أكد أحمد رستم أن إجراءات إنشاء صندوق تمويل ريادة الأعمال تقترب من الانتهاء، مشيرًا إلى التعاون بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية وبنك الاستثمار القومي، عبر شركة «إن أي كابيتال»، وبمشاركة شركاء التنمية، لإعداد هيكل الصندوق التمويلي المشترك.
ويستهدف الصندوق تقديم الدعم للشركات في مراحل نموها المختلفة، بما يعزز فرص حصولها على التمويل اللازم لمواصلة أنشطتها وتوسيع أعمالها.
ويعكس العمل على إعداد هيكل تمويلي مشترك توجهًا نحو تطوير آليات دعم الشركات الناشئة، وربط احتياجاتها التمويلية بمتطلبات كل مرحلة من مراحل تطورها.
ولا يقتصر دور منظومة التمويل المستهدفة على مساعدة الشركات في بداية تأسيسها، بل يمتد إلى دعم استمرارها وقدرتها على النمو والتوسع، بما يتيح لها فرصًا أكبر لجذب الاستثمارات. وتبرز أهمية هذه الخطوة في ظل حاجة الشركات الناشئة إلى مصادر تمويل تساعدها على تطوير منتجاتها وخدماتها، ومواجهة التحديات التي قد تعترض مسار نموها.
خطة تنفيذية تستهدف دعم 5000 شركة ناشئة
وأعلن وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية إطلاق الخطة التنفيذية لدعم ريادة الأعمال والشركات الناشئة، التي تستهدف توحيد تعريف الشركات الناشئة وتيسير حصولها على الحوافز.
ويأتي توحيد التعريف ضمن الخطوات التي تستهدف تنظيم التعامل مع هذه الشركات وتيسير استفادتها من أدوات الدعم المتاحة.
وتضع الخطة عددًا من المستهدفات الرئيسية، في مقدمتها دعم 5000 شركة ناشئة، بما يعكس التركيز على توسيع قاعدة المشروعات المستفيدة من برامج دعم ريادة الأعمال. كما تستهدف جذب 5 مليارات دولار من رأس المال المخاطر، وهو أحد مصادر التمويل التي يمكن أن تسهم في مساعدة الشركات على التوسع وتطوير أنشطتها.
وتشمل الخطة أيضًا إطلاق مبادرة تمويلية موحدة لحشد مليار دولار خلال خمس سنوات، وفقًا لبيان الوزارة. ويأتي هذا المستهدف في سياق العمل على توفير آليات تمويل أكثر تنسيقًا، بما يدعم احتياجات الشركات الناشئة في مراحل نموها المختلفة.
وتجمع الخطة بين توحيد تعريف الشركات الناشئة، وتيسير الحصول على الحوافز، وتعزيز فرص الوصول إلى التمويل، في إطار يستهدف دعم منظومة ريادة الأعمال بصورة متكاملة، بدلًا من اقتصار الاهتمام على مرحلة إطلاق المشروعات فقط.
اللجنة الوزارية لريادة الأعمال تبحث تحديات الشركات الناشئة
وخلال الجلسة الحوارية التفاعلية «عروض رواد الأعمال»، التي عُقدت ضمن فعاليات اليوم الخامس لمنتدى مصر 2026، أكد أحمد رستم أن الدولة تولي ملف ريادة الأعمال والشركات الناشئة اهتمامًا بالغًا.
وأوضح الوزير أن التحديات التي تواجه الشركات ستُعرض على اللجنة الوزارية لريادة الأعمال، بالتنسيق مع البنك المركزي المصري والجهات المعنية، بهدف إيجاد مسارات تنظيمية واضحة تتيح للشركات التوسع وتنمية استثماراتها، مع الحفاظ على استقرار الأسواق وحماية المتعاملين.
ويعكس هذا التوجه اهتمامًا بمعالجة التحديات التنظيمية التي قد تواجه الشركات خلال مراحل نموها، إلى جانب توفير الدعم التمويلي والحوافز. فنجاح الشركات الناشئة لا يرتبط فقط بتوفير الأموال اللازمة لإطلاق المشروعات، وإنما يتطلب أيضًا وجود إطار تنظيمي واضح يساعدها على مواصلة النشاط والتوسع وفق قواعد محددة.
ويستهدف التنسيق بين اللجنة الوزارية والبنك المركزي والجهات المعنية بحث التحديات المطروحة والعمل على إيجاد مسارات مناسبة للتعامل معها، بما يحقق التوازن بين دعم نمو الشركات والحفاظ على استقرار الأسواق وحماية المتعاملين.
