محاكمات اليوم: «حادث الواحات».. ويوسف بطرس غالي في الكسب غير المشروع
تشهد أروقة المحاكم، اليوم، العديد من القضايا والجلسات التى تشغل الرأى العام، وتبدأ بمواصلة محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بطرة، نظر إعادة محاكمة متهم بالقضية المعروفة إعلاميا بـ«خلية طلاب حلوان».
كانت المحكمة قضت فى وقت سابق، بالسجن 5 سنوات للمتهم أشرف حجازى غيابيا، وعاقبت 15 متهما آخرين غيابيا بالسجن 5 سنوات بالقضية المعروفة إعلاميا بخلية «طلاب حلوان».
وأسندت النيابة للمتهمين تهم تأسيس جماعة إرهابية على خلاف أحكام القانون، الغرض منها إشاعة الفوضى ونشر الأكاذيب، ومنع مؤسسات الدولة من أداء أعمالها، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى.
وتنظر محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار سيد عبدالعزيز التونى، إعادة إجراءات محاكمة يوسف بطرس غالى، وزير المالية الأسبق، على الحكم الصادر ضده غيابيا بالسجن المشدد 15 سنة، وعزله من وظيفته، وإلزامه برد مبلغ 35 مليونا و791 ألف جنيه، وبغرامة مساوية لقيمة هذا المبلغ، لاتهامه بالإضرار العمدى بأموال الجهة التى يعمل بها.
وكانت النيابة أسندت إلى المتهم أنه خلال الفترة من 2004 حتى 2011 بدائرة قسم مدينة نصر ثان أصدر قرارا وزاريا رقم 165 لسنة 2005 والذى تم بموجبه تجميع نوعيات معينة من السيارات المنتقاة المتحفظ عليها على ذمة مالكيها لدى مصلحة الجمارك بداخل ساحة جمركية ملحقة بوزارة المالية وتصرف فى هذه السيارات دون موافقة مالكيها بتخصيص 6 سيارات منها لموكبه الشخصى و96 سيارة لجهات أخرى.
وتبين أن تلك السيارات بقيمة 35 مليونا و791 ألف جنيه، ما أدى لاستهلاك هذه السيارات بغير وجه حق وانخفاض ثمنها بالمخالفة للقانون رقم 66 لسنة 1963 المعدل بشأن الجمارك ولائحته التنفيذية التى تقضى بالاحتفاظ بهذه السيارات بحالتها لتسليمها لمالكيها بعد سداد الرسوم أو بيعها وإيداع نصيب مالكها بخزانة مصلحة الجمارك.
وتواصل ذات المحكمة، إعادة محاكمة متهمين محكوم عليهم بالسجن المؤبد، فى القضية المعروفة إعلاميا بـ«اقتحام قسم شرطة أول مدينة نصر».
وكانت النيابة العامة وجهت للمتهمين وآخرين تم الحكم عليهم عدة جرائم منها التجمهر، واستعراض القوة، والتخريب، والإتلاف، ومقاومة رجال السلطة العامة بالسلاح.
وتواصل الدائرة 28 إرهاب، بمحكمة جنايات جنوب القاهرة، والمنعقدة بطرة، نظر إعادة محاكمة متهمين اثنين بقضية «اغتيال النائب العام».
ويواجه المتهمان وآخرون تم الحكم عليهم عدة تهم، منها: «الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها تعطيل الدستور والقانون، وارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، والشروع فيه، وحيازة وإحراز أسلحة نارية مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها، والذخيرة التى تستعمل عليها، وحيازة وإحراز مفرقعات (قنابل شديدة الانفجار) وتصنيعها، وإمداد جماعة أسست على خلاف أحكام القانون بمعونات مادية ومالية مع العلم بما تدعو إليه تلك الجماعة وبوسائلها الإرهابية لتحقيق أهدافها».
وتستكمل ذات الدائرة، إعادة إجراءات محاكمة 37 متهما فى «فض اعتصام رابعة العدوية».
يذكر أن المحكمة قضت فى وقت سابق بالإعدام شنقا لـ75 متهما من بينهم محمد البلتاجى وعصام العريان وعبدالرحمن البر، كما قضت بالسجن المؤبد لمحمد بديع وباسم عودة وآخرين، وأحكام بالمشدد لباقى المتهمين.
وبالمحكمة نفسها تم الاستماع إلى مرافعة الدفاع فى محاكمة 43 متهما محبوسين واثنين هاربين فى حادث الواحات الذى راح ضحيته 16 من قوات الأمن وإصابة 13 آخرين، فى الدعوى المقيدة برقم 975 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، المقيدة بعد قرار إحالتها إلى القضاء العسكرى تحت رقم 160 لسنة 2018 جنايات غرب العسكرية.
