الحكومة تواجه "المال السايب" بـ6 إجراءات جديدة
المال السايب لطالما ظل شعار يستتر خلفه الفسده لتحقيق أطماعهم وتكوين ثروات طائلة بطرق غير مشروعة من المال العام للدولة، لكن وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، حددت عبر مدونة السلوك الوظيفي، عدة إجراءات للحد من إهدار المال العام والممتلكات والموارد، والتي تمثلت في الآتي:
ترشيد استخدام الكهرباء والمياة وكافة أجهزة وأدوات جهة العمل، مع ضرورة الإبلاغ عن أية أعطال أو فقد لها.
حظر مخالفة الأحكام الخاصة بضبط الرقابة علي تنفيذ الموازنة العامة.
حظر مخالفة اللوائح والقوانين الخاصة بالمناقصات والمزايدات والمخازن والمشتريات وكافة القواعد المالية.
تجنب الإهمال أو التقصير الذي يترتب عليه ضياع حق من الحقوق المالية للدولة أو للمواطنين.
ضرورة الرد علي مناقضات الأجهزة الرقابية ومكاتبتهم، والتأخير في الرد عليهم يعتبر في حكم الرد وأن الغرض منه المماطلة والتسويف.
المحافظة علي ممتلكات وأموال الوحدة التي يعمل بها ومراعاة صيانتها، ويمنع الموظف من استخدامها لأغراض شخصية.
