خاص.. عائد سندات الخزانة يهبط لأدنى مستوى له بسبب تكالب الأجانب

>> مسئول حكومى: انقلاب منحنى العائد يساعد فى تقليص أعباء الموازنة

هبط سعر العائد لمستوى قياسى جديد على سندات الخزانة طويلة الأجل فى مؤشر جيد نظرا لإقبال المؤسسات الأجنبية على شراء السندات الطويلة وليس أذون الخزانة قصيرة الأجل فضلا عن خفض البنك المركزى للفائدة. 

وسجل العائد على سند الخزانة أجل 10 سنوات 14.9% هبوطا من مستوى ال16% فيما هبط سعر العائد على سند الخزانة أجل 5سنوات 14.4%.

هذا التغير يدعو للتساؤل لماذا انقلب منحنى العائد ليكون أقل للديون الطويلة رغم ارتفاع المخاطرة مقابل ارتفاع تكلفة الديون القصيرة.

الاجابة كما تراها وزارة المالية أن هذا الاتجاه إيجابي وأن حالة من تصحيح المسار يشهدها الدين العام في مصر حاليا فبعد أن كانت أذون الخزانة قصيرة الأجل (آجال 91 و273يوما) الأعلى شراء من قبل المستثمرين سواء البنوك المحلية والأجنية إلا أن مصادر مسئولة بقطاع الدين العام أكدت فى تصريحات خاصة لـ"الرئيس نيوز" أنه على مدار أسبوعين هناك حالة من الإحجام عن شراء أدوات الدين القصيرة الأجل.

وقالت المصادر إنه في المقابل هبط سعر العائد على أدوات الدين طويلة الأجل "السندات" لمستوى يكاد يقترب من 15% لآجال 3 و5 سنوات وارتفعت معدل التغطية.

وقالت المصادر: نعمل حاليا على دراسة السوق للتعرف على أسباب تلك الظاهرة والتي تعود لسببين على الأرجح الأول هو الاستقرار الاقتصادي وتحسن المؤشرات الاقتصادية والثاني يتمثل فى رغبة الأجانب فى حيازة أكبر قدر من أدوات الدين المصرية للاستفادة من سعر الفائدة المرتفعة في ظل تراجع سعر الفائدة العالمية

وقال مسئول حكومي لـ"الرئيس نيوز" الشهر الماضى: "لم يعد لدينا أموالا ساخنة متحدثا عن تحول اتجاه الشراء من الاذون للسندات

وأضاف كنا نخشى من خروج تلك الاستثمارات في فترة أقل من عام اليوم تلك الأموال موجودة في مصر لفترة تتراوح بين 3 و5 سنوات

وأكدت المصادر استمرار رفض العطاءات مرتفعة أسعار الفائدة وإحلال السندات محل الأذون.

وقالت المصادر: نتجه لإطالة أجل الدين حتى 5سنوات لتقليل عبء الدين العام وهو اتجاه محمود يقلل من عجز الموازنة ويؤكد أننا نسير فى الاتجاه الصحيح.