بعد مقتل طفل الطالبية.. على من نطلق الرصاص في قضية "البالوعات القاتلة"؟

الوحدات المحلية تشير إلى لصوص الحديد والبرلمان يطالب بـ"تغيير الكود"

لاتزال كارثة سرقة أغطية بالوعات الصرف  الصحي في مختلف محافظات مصر تزهق أرواح المواطنين،  والتي كانت محطتها الأخيرة بمنطقة الطالبية بمحافظة الجيزة، وراح ضحيتها طفل صغير،  مع حالات مماثلة بمحافظة السويس والغربية وقنا في أوقات سابقة، دون أدني مسؤولية علي أحد، كونها تكون متشعبة علي العديد من الجهات المختلفة بوزارة التنمية المحلية  ممثلة في الوحدات المحلية، وأيضا شركات الصرف والمياه التابعة لوزارة الإسكان، والأجهزة المعنية بالبحث الجنائي بوزارة الداخلية.

النائب محمد علي عبد الحميد، عضو مجلس النواب عن دائرة الطالبية بالجيزة، تقدم  بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء ووزيري الإسكان والتنمية المحلية، بشأن  هذه الكارثة وانتشار سرقة أغطية بالوعات الصرف الصحي في محافظة الجيزة ووفاة أطفال نتيجة السقوط فيها، والتي كانت محطتها الأخيرة  في توفى طفل في الرابعة من عمره، عقب سقوطه فى بيارة صرف صحى أمام نادى الطالبية المتفرع من شارع الهرم قائلا: "حادث مأساوي دون أدني مسؤولية من أحد وإهمال الجهات المعنية".

وأكد أن الحادثة ليست الأولى من نوعها في محافظة الجيزة خاصة وباقي محافظات الجمهورية، والتي يتسبب فيها انعدام المتابعة من قبل المحليات على الصرف الصحي والبالوعات المفتوحة، موضحا  بأنه في الحالة الأخيرة سقط الطفل في بالوعة صرف صحي، أثناء مروره أمام نادى الطالبية، بمنطقة العمرانية، وتبين بعد ذلك أن أحد اللصوص سرق غطاء البيارة قبل الواقعة بساعات، وفق تحريات المباحث، مؤكدا علي أن ذلك جريمة ولابد أن يحاسب المتسبب فيها.

ولفت إلى أن هذه الظاهرة ليست في محافظة الجيزة فقط، وانما  بمختلف المحافظات وهو الأمر الذي يتطلب  خطة حكومية شاملة  من الجهات المعنية لمواجهة هذه الظاهر  بشكل حاسم، وعدم التعامل معها بأي نوع من الاستهانة، مؤكداً أن إزهاق أرواح المواطنين بهذه السهولة أمر غير مقبول مهما كانت التحديات.

وعقب علي هذه الكارثة أيضا النائب أحمد السجيني،  رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، مؤكدًا علي أنه سبق للجنة أن  تابعت هذا الملف علي مدار الفترات الماضية نتيجة  حوادث سابقة كانت في محافظة السويس والبحيرة وقنا، وراح فيها ضحايا من أبنائنا وأهالينا، ومن ثم  رؤي أن الإشكالية لهذه الكارثة متشعبة  بين العديد من الجهات علي مستوي التنمية المحلية والإسكان ووزارة الداخلية.

وأكد السجيني أن اللجنة رأت ضرورة  أن يتم التنسيق بين هذه الجهات  من أجل وضع خطة  شاملة تتضمن العمل علي تغيير كود أغطية البلاعات  من كونها ظهر وحديد إلى أغطية مصنعة من مواد أخرى لا تكون مطمعاً  للعصابات التي تقوم بسرقتها، حيث التكنولوجيا خلال المرحلة الأخيرة تتيح فرصة أن يتم تصنيعها من  العديد من المواد الأخرى التي   تتعامل  مع الأحمال والاستخدامات المختلفة للبلاعات ولا تكون مطمع للعصابات  قائلا: "تغيير كود أغطية البلاعات  لمواد أخري تجعلها غير  مطمع للعصابات".

وأضاف  رئيس لجنة الإدارة المحلية، أنه لابد أن يتم تدريب  العاملين المختصين بالمتابعة اليومية علي آليات  رصد إشكاليات السرقة والإخطار بها، حتى تتولي الجهات المعنية بشركات الصرف توفير غطاء  لها، حتى لا تمثل إشكالية، مع تفعيل خط ساخن  بالوحدات المحلية المختلفة  لإتاحة الفرصة للمواطنين للإبلاغ عن أي حالات بهذا الصدد  علي أن تقوم الجهات المعنية بالتعامل السريع معها، مع  فاعلية  أجهزة البحث الجنائي بوزارة الداخلية لمواجهة هذه العصابات وهم مشهود لهم بالكفأة في هذا الإطار.

وأكد السجيني على أن  تفعيل هذه الخطة  خاصة تغير الكود من شأنه أن يؤد المشكلة من أساسها، حرصا علي أرواح المواطنين التى تزهق  بهذه الصورة الغير مقوبلة، مؤكدا علي أن لجنة الإدارة المحلية ستتابع تنفيذ هذه الخطة مع الحكومة خاصة أنها توصيات ملزمة  من البرلمان  بهذا الصدد، وذلك في انطلاق دور الانعقاد الخامس  بمجلس النواب المقرر له الانطلاق  في اكتوبر المقبل.