محام سوداني: 100 مليار دولار حجم أموال البلاد المنهوبة
بعد تصريح رئيس الحكومة الانتقالية، الدكتور عبدالله حمدوك، باحتياج السودان إلى "8" مليارات دولار كمساعدات أجنبية خلال العامين المقبلين، لتغطية الواردات وإعادة بناء الاقتصاد بعد الاضطرابات السياسية التي ضربت البلاد لشهور، فضلاً عن الحاجة إلى ملياري دولار أخرى لوضعهم في البنك المركزي على هيئة "إحتياطي نقدي" من أجل إيقاف تدهور سعر صرف الجنيه السوداني، نادى أبناء الشعب السوداني بضرورة تكاتف الجهود نحو جمع المبلغ المطلوب من السودانيين أنفسهم دون الحاجة إلى المساعدات الخارجية أو الاقتراض، بينما طالب البعض بضرورة استرداد أموال الشعب المنهوبة بالخارج.
من
جانبه، قال المحامي السوداني، حيدر عبدالرحمن تعليقاً على حديث رئيس الوزراء، لـ"الرئيس نيوز" إن حجم
الأموال والثروات المنهوبة وفقاً لما تداولته وسائل الاعلام العالمية في عهد
"الانقاذ" ووزراء النظام البائد وبطانتهم وأسرهم يفوق الخيال.
وأضاف
عبدالرحمن، أن موقع "وكيليكس" كشف بلوغ ثروة الرئيس المخلوع، عمر
البشير، في البنوك البريطانية والأمريكية نحو "9" مليارات دولار، كما
أكد دبلوماسيون أمريكيون عن لويس مورينو أوكامبو، المدعي العام للمحكمة الجنائية
الدولية أن "البشير" اختلس "9" مليارات دولار من أموال الدولة.
وأوضح
عبدالرحمن، أن الأموال المنهوبة لم تقف عند المخلوع، فقد أورد موقع "ويكيليكس"
معلومات حول ثروة "عوض أحمد الجاز ، القيادي في حزب المؤتمر الوطني الحاكم،
تقدر بنحو "64 مليار دولار"،
تحصل عليها خلال عمله وزيراً في عهد البشير.
وأكد
المحامي أن الأموال والثروات المنهوبة والتي تفوق 100 مليار دولار، يمكن أن تعبر
بالسودان إلى الاستقرار والرفاهية، قبل أن يضيف متسائلاً: هل من سبيل لاسترداد هذه
الأموال؟ وماهي الوسائل التى يجب اتباعها لاسترداد هذه الاموال؟
وأشار عبدالرحمن، إلى أن الوثيقة الدستورية الموقعة بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير والتي بموجبها تم تشكيل مجلس السيادة وتعيين رئيس الوزراء تضمنت فى ديباجتها إشارة لاسترداد الأموال المنهوبة، كما نصت الوثيقة على مفوضية لمكافحة الفساد وإسترداد الأموال العامة، مؤكداً أنه رغم كون الوثيقة الدستورية لم تشر بصورة واضحة إلى استرداد الأموال المهربة للخارج، إلا أن مفوضية مكافحة الفساد يمكنها إسترداد هذه الأموال التي تم تهريبها خارج الحدود، كما لفت إلى ضرورة الإطلاع على إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد لعام 2003 والإتفاقية العربية لمكافحة الفساد لعام 2010 وكلا الاتفاقيتين تم التوقيع والمصادقة عليهما بواسطة حكومة السودان.
وشدد على ضرورة اتخاذ رئيس الوزراء، الدكتور عبدالله حمدوك الخطوات العاجلة، وهي تكوين مفوضية الفساد واسترداد الاموال العامة لتقوم بالتنسيق مع الأجهزة العدلية والاستفادة من العلاقات الدبلوماسية والتصريحات التي صدرت عن بعض الدول بالتعاون مع السودان لاسترداد وملاحقة هذه الأموال، لما لها من دور في إستقرار الاقتصاد القومي وتجنيب البلاد الاستدانة أو تلقي المعونات، كما دعا المحامي السوداني إلى ضرورة مساعدة السودانيين بالخارج للسلطات السودانية من خلال البحث والتقصي لاسترداد الأموال المنهوبة.
