نقل الوزارات والهيئات من "القاهرة" للعاصمة الإدارية يونيو 2020

أقل من عام بات يفصل إخلاء القاهرة الكبرى من الوزارات وهيئاتها التابعة، ونقل موظفيها إلى الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة في يونيو 2020، وهي العملية التي بدأ الإعداد لها على قدم وساق منذ عدة أشهر، ويجري حاليًا إخضاع جميع موظفي دواوين عموم الوزارات والهيئات التابعة لإختبارات مميكنة يشرف عليها مراكز نظم المعلومات التابعة للقوات المسلحة، لتقييم قدراتهم ومهاراتهم ومدي ملائمتها لطبيعة العمل في العاصمة الجديدة.

الإختبارات بدأتها وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري قبل شهرين، حيث تم تقسيم موظفي الوزارات على دفعات لعدم الإضرار بسير العمل في تلك الجهات، بالتناوب بين موظفي كل وحدة، وفق إختبارات مميكنة في الحاسب الآلي واللغات الأجنبية والمهارات العامة والتخصصية المرتبطة بطبيعة الوظيفة المنوطه بهم، وتستمر تلك الإختبارات حتي شهر سبتمبر المقبل.

وتزامنًا مع تلك الإختبارًا، إنتهي الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، من إعداد الهياكل التنظيمية والتشريعات المنظمة لإستحداث عدد من الإدارات الجديدة ضمن هياكل الوزارات، وهي إدارات الموارد البشرية، والتدقيق والمراجعة الداخلي، التخطيط الاستراتيجي والسياسات، والتقييم والمتابعة، الدعم التشريعي، نظم المعلومات والتحول الرقمي، كما انتهي الجهاز من إصدار قرار استحداث تقسيم تنظيمي للإدارة الاستراتيجية بوحدات الجهاز الإداري للدولة، تنقسم إلي ثلاث تقسيمات أخري فرعية هي: التخطيط الاستراتيجي والسياسات، المتابعة والتقييم، إدارة المشروعات"، بالإضافة إلي الإنتهاء من مشروع قرار استحداث تقسيم تنظيمي لنظم المعلومات والتحول الرقمي.

وبالتوزاي مع ما سبق، كثف المعهد القومي للإدارة، الذراع التدريبي لوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، برامجه التدريبية لتأهيل ورفع كفاءة موظفي الدولة لاسيما المنتقلين للعاصمة الجديدة، وفي هذا الإطار، أطلق المعهد وحدة المسار الوظيفي تهدف إلي مساعدة ودعم الموظفين الحكوميين في تطوير وتحسين مسارهم المهني للإرتقاء بمستوي الجهاز الإداري للدولة،وإتاحة فرص وظيفية متساوية لجميع العاملين فيها دون تفرقه، وإعداد كوادر بشرية قادرة علي تلبية حاجات العمل المتغيرة.

 وسارعت الحكومة في إنجاز ملف تطوير وميكنة الخدمات الحكومية للتحول من النظام الورقي للإلكتروني قبل الإنتقال للعاصمة الجديدة، من بينها تفعيل تبادل البيانات بين 20 جهة حكومية إضافية، وميكنة 20 خدمة حكومية، وتقديم 25 خدمة حكومية إلكترونية على الهاتف المحمول، وتطوير نحو ستة مكاتب بمصلحة الشهر العقاري على الإصدار الثاني، ميكنة 13 خدمة مرور، ميكنة 107 محكمة، و81 قسم شرطة، وستة مكاتب طب شرعي، فضلًا عن تطوير 70 وحدة محلية مرتبطة بالتطوير التكنولوجي المركزي.