رفع الإعفاء الضريبي لـ100 ألف جنيه.. مصادر تكشف أبرز المطالب المطروحة على طاولة «الضرائب»| عاجل
قالت مصادر مسئولة إن وزارة المالية بدأت تتلقى طلبات المستثمرين والممولين على تنفيذ الحزمة الثالثة للتسهيلات الضريبية، لافتة إلى أنه من المتوقع أن يتم طرحها للحوار المجتمعي قبل نهاية العام الجاري.
وأوضحت المصادر أن الحزمة الثالثة ستستكمل دعم البورصة المصرية عبر إعفاءات للأدوات وصناديق الاستثمار المتنوعة مما يعزز من معدل الادخار بما في ذلك صناديق الاستثمار في الذهب والضمانات المنقولة.
وتسلمت مصلحة الضرائب وفقا للمصادر مقترحات برفع حد الإعفاء الضريبي للموظفين إلى 100 ألف جنيه سنويًا وزيادة حد التسجيل الإلزامي في ضريبة القيمة المضافة إلى 3 ملايين جنيه.
وتضمنت المطالب أيضًا السماح بخصم التبرعات بالكامل من الوعاء الضريبي، سواء كانت نقدية أو عينية، وتفعيل قانون الحياد التنافسي بما يحقق قدرًا أكبر من المساواة بين الشركات المملوكة للدولة وشركات القطاع الخاص، فضلًا عن تحديد الدور المتوقع للمحاسب الضريبي ضمن المنظومة الجديدة.
وتأتي الحزمة الثالثة بعد الحزمة الأولى التي تضمنت 21 إجراءً للتيسير على الممولين، والحزمة الثانية التي شملت 32 إجراءً جديدًا، بحسب تصريحات رئيسة مصلحة الضرائب.
من جانبها، قالت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب، إن المصلحة ترحب بمختلف المقترحات المقدمة من أطراف المجتمع الضريبي، بما يساعد على تطوير المنظومة وتعزيز الشراكة بين المصلحة ومجتمع الأعمال، موضحة أن التحول الرقمي الذي بدأته المصلحة منذ 2018 حقق نتائج مهمة، لكنه لا يمثل وحده حلًا لجميع التحديات التي تواجه المنظومة.
