بلومبيرج: إجراءات المركزي بشأن سعر الفائدة وصمود الجنيه جعلا اقتصاد مصر رابحاً
تستعد مصر لخفض أسعار الفائدة لأول مرة خلال ستة أشهر حيث تخفف الاقتصاد الوطني من عبء التضخم وساهم استقرار العملة على ما يبدو في تجاوز المخاوف من عمليات البيع في السوق المصرية الناشئة.
من المتوقع أن تقوم لجنة السياسة النقدية بتخفيض سعر الفائدة على الودائع بين عشية وضحاها إلى 100 نقطة أساس على الأقل إلى 14.75٪ ، وفقًا لما ذكره 10 من 12 محللاً شملهم استطلاع أجرته وكالة بلومبرج. أما المحللان الآخران الآخران فلا يريان أي تغيير في تكاليف الاقتراض.
سيساعد القرار البنك المركزي على تسريع النمو الاقتصادي. ومع تراجع التضخم إلى أدنى مستوى له في أربع سنوات، أصبح الاقتصاد المصري واحدًا من أكثر الأسواق الناشئة ربحية منذ مايو الماضي.
وقالت رضوى السويفي، رئيسة الأبحاث في فاروس القابضة في القاهرة: "يتم تخفيض جميع مؤشرات الاقتصاد الكلي بمعدل وشيك ومع ذلك، إذا قرر البنك المركزي الاستمرار في سياسة نقدية محافظة ، فلن نفاجئ". واستقرت العملة المصرية وسط تقلبات الأسواق الناشئة الأخرى.
وتحول انتعاش مصر إلى الاقتصاد الأسرع نمواً في الشرق الأوسط. مع استقرار قيمة الجنيه مقابل الدولار وغجراءات خفض الدعم على بنود مثل الوقود لخفض عجز الموازنة. واقترن الاستقرار الحالي للجنيه المصري مع ارتفاع أسعار الفائدة لجعل البلاد وجهة مفضلة بين مستثمري السندات الذين يبحثون عن العائد. ولفت محمد أبو باشا، رئيس تحليل الاقتصاد الكلي في بنك الاستثمار المجموعة المالية-هيرميس إلى أن "هناك هامش لخفض سعر الفائدة دون التمسك أو التأثير على القدرة التنافسية".
من غير المرجح أن يؤثر التخفيض إلى 300 نقطة أساس هذا العام على جاذبية مصر للمستثمرين، وقال أبو باشا، الذي تنبأ بشكل صحيح بكل قرار مصري بشأن سعر الفائدة خلال العامين الماضيين "قصة الإصلاح الإيجابية والتضخم صار تحت السيطرة".
وأبقى البنك المركزي أسعار الفائدة في يوليو حيث ينتظر آثار موجة حديثة من ارتفاع أسعار الوقود والكهرباء. 8.7 ٪ في يوليو من 9.4 ٪ في الشهر السابق. وتشير السويفي أيضًا إلى أن معدل التضخم في أغسطس سيكون منخفضًا بنسبة 10٪ لبقية العام مقارنة بالتأثير الإحصائي لأسعار العام الماضي. وقالت إن قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي في يوليو بتخفيض أسعار الفائدة لأول مرة منذ عقد من الزمان يدعم قرار البنك المركزي المصري بخفض الفائدة.
