التموين تعلن خطة جديدة لضبط الأسواق.. 30 سلعة بأسعار مخفضة حتى مارس
أكد الدكتور تامر صلاح مختار، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، أن التحرك الحكومي العاجل لضبط الأسواق يأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بهدف تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، وزيادة المعروض من السلع الأساسية بأسعار مناسبة.
مبادرة خفض أسعار السلع الغذائية
وأوضح تامر صلاح مختار، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، أن مبادرة خفض أسعار السلع الغذائية تستهدف التوسع في عدد السلع المشمولة بها من 12 سلعة حاليًا إلى 30 سلعة أساسية بنهاية سبتمبر الجاري.
وأشار إلى أن المبادرة مستمرة لمدة 6 أشهر، حتى مارس المقبل، مع تطبيق تخفيضات تصل إلى 20% مقارنة بالأسعار المماثلة في السوق الحرة.
وتتضمن المبادرة طرح عدد من السلع الأساسية بأسعار مخفضة، حيث يصل سعر كيلو السكر والأرز إلى 25 جنيهًا، بينما يبلغ سعر عبوة المكرونة وزن 350 جرامًا نحو 9 جنيهات.
كما تشمل التخفيضات عددًا من السلع الغذائية الأخرى، من بينها الزيوت والدقيق والأجبان، وذلك من خلال منافذ المجمعات الاستهلاكية التابعة للوزارة.
التموين تراقب ضخ السلع إلكترونيًا
وشدد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية على أن الوزارة تتابع بصورة مستمرة معدلات الضخ اليومية للسلع داخل 284 منفذًا تابعًا للشركة القابضة للصناعات الغذائية على مستوى المحافظات.
وأوضح أن المتابعة تتم من خلال نظام إلكتروني مميكن، بهدف التأكد من انتظام إمدادات السلع المخفضة ومنع تسريبها إلى السوق الموازية.
وأشار تامر صلاح مختار إلى اعتماد وزارة التموين على مجموعة من الأدوات التكنولوجية في عمليات الرقابة على الأسواق، من بينها «كارت المفتش» وتطبيق «رادار الأسعار».
وتساعد هذه الآليات في متابعة حركة تداول السلع، ومراجعة الفواتير الخاصة بالمحال وتجار التجزئة، إلى جانب رصد أي زيادات سعرية غير مبررة واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.
وأكد وكيل وزارة التموين أن الوزارة تعمل على زيادة المعروض من السلع والتوسع في إنشاء المنافذ الثابتة، بحيث يتوافر منفذ واحد على الأقل داخل كل مركز وحي، بما يسهم في تسهيل حصول المواطنين على احتياجاتهم الأساسية.
وأوضح تامر صلاح مختار أن هذه الإجراءات تستهدف تقليص عدد الحلقات الوسيطة بين المنتج والمستهلك، وربط المنتجين بالمواطنين بصورة أكثر مباشرة، بما يساعد على توفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة والحد من الضغوط الناتجة عن ارتفاع تكاليف التداول.
وصول السلع المخفضة إلى مستحقي الدعم
وأشار إلى استمرار التنسيق بين وزارة التموين ووزارة التضامن الاجتماعي لتحديث قواعد بيانات الأسر المستفيدة من مظلة الحماية الاجتماعية، بما يضمن وصول السلع المخفضة إلى الفئات الأكثر احتياجًا.
وتشمل الفئات المستهدفة مستحقي برنامج تكافل وكرامة، والعمالة غير المنتظمة، وأصحاب البطاقات التموينية، في إطار جهود الدولة لتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية وتخفيف الأعباء عن المواطنين.
