مجلس الدولة يعتمد الحركة القضائية للمحاكم الإدارية والتأديبية للعام القضائي 2026-2027
عقدت اليوم الإثنين الجمعية العمومية للمحكمتين الإدارية والتأديبية بمقر مجلس الدولة في الدقي، برئاسة المستشار محمود إبراهيم أبو الدهب، رئيس مجلس الدولة، وبحضور المستشار عمر ضاحي، نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس شئون المحاكم الإدارية والتأديبية، والمستشار الدكتور طه كرسوع، نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس شئون المحاكم الإدارية والتأديبية اعتبارًا من 11 أكتوبر 2026، إلى جانب أعضاء وعضوات الجمعيتين العموميتين للمحكمتين.
اعتماد الحركة القضائية للمحكمة الإدارية 2026-2027
ووافقت الجمعية العمومية للمحكمة الإدارية على اعتماد الحركة القضائية للعام القضائي الجديد 2026-2027، والتي تضمنت توزيع 364 مستشارًا ومستشارة على دوائر المحكمة، وذلك وفق القواعد التي حددها المجلس الخاص وبما يراعي رغبات أعضاء وعضوات الجمعية العمومية.
كما وافقت الجمعية العمومية للمحكمة التأديبية على اعتماد الحركة القضائية للعام القضائي 2026-2027، والتي شملت توزيع 209 مستشارين ومستشارات، مع مراعاة رغبات أعضاء وعضوات الجمعية العمومية وفقًا للقواعد المنظمة والمعتمدة من المجلس الخاص.
رئيس مجلس الدولة يهنئ القضاة بالعام القضائي الجديد
ورحب المستشار محمود إبراهيم أبو الدهب بأعضاء وعضوات الجمعيتين العموميتين للمحكمتين، مهنئًا إياهم ببدء العام القضائي الجديد، ومتمنيًا لهم دوام التوفيق والتميز والسداد في أداء مهامهم القضائية.
وأكد رئيس مجلس الدولة أهمية التزام المستشارين ورؤساء الدوائر بالمهام الموكلة إليهم، والحرص على أداء واجباتهم على الوجه الأكمل، بما يسهم في تحقيق العدالة الناجزة وسرعة الفصل في القضايا.
وثمّن المستشار محمود إبراهيم أبو الدهب الجهود المخلصة التي بذلها أعضاء وعضوات الجمعيتين العموميتين خلال العام القضائي السابق، وما قدموه من عمل دؤوب لتحقيق العدالة للمتقاضين، في ظل التعاون والحرص المستمر على انتظام سير العمل.
التأكيد على مبادئ الأمانة والإخلاص في العمل القضائي
وفي ختام كلمته، شدد رئيس مجلس الدولة على ضرورة مواصلة بذل العطاء خلال العام القضائي الجديد، والتمسك بمبادئ الأمانة والإخلاص والدقة في أداء رسالة العدالة.
وأكد أهمية استمرار جميع أعضاء وعضوات الجمعيتين العموميتين للمحكمتين الإدارية والتأديبية في أداء رسالتهم القضائية بما يحقق العدالة الناجزة ويحافظ على حقوق المتقاضين.
الجمعية العمومية للمحكمة الإدارية العليا
وفي السياق ذاته، انعقدت اليوم الإثنين الجمعية العمومية للمحكمة الإدارية العليا بمقر مجلس الدولة في الدقي، برئاسة المستشار محمود إبراهيم أبو الدهب، رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة الإدارية العليا.
وشهد الاجتماع توزيع العمل للعام القضائي 2026/2027، مع مراعاة رغبات أعضاء الجمعية العمومية وبما يحقق مصلحة العمل ويضمن انتظام أداء الدوائر المختلفة.
ورحب رئيس مجلس الدولة بأعضاء الجمعية العمومية للمحكمة الإدارية العليا، مهنئًا إياهم ببدء العام القضائي الجديد، ومتمنيًا لهم التوفيق والسداد في أداء مهامهم القضائية.
كما وجه الشكر والتقدير إلى أعضاء الجمعية العمومية للمحكمة الإدارية العليا على جهودهم خلال العام القضائي الماضي، وما حققوه من إنجاز في نظر الطعون وسرعة الفصل فيها.
رئيس مجلس الدولة يؤكد سرعة الفصل في الطعون
وأكد المستشار محمود إبراهيم أبو الدهب حرصه على الوصول إلى أعلى مستويات العدالة القضائية، والعمل على إنجاز جميع القضايا والطعون المتداولة أمام دوائر المحكمة الإدارية العليا خلال العام القضائي الجديد.
وشدد على أهمية استمرار قضاة المحكمة الإدارية العليا في أداء عملهم بالدقة والإتقان، مع الحفاظ على انتظام سير العمل داخل الدوائر، بما يحقق مصلحة المتقاضين ويعزز سرعة الفصل في القضايا.
وتأتي هذه التوجيهات في إطار الحرص على تطوير منظومة العمل القضائي وتحقيق العدالة الناجزة، من خلال انتظام العمل داخل المحاكم والدوائر القضائية، وسرعة إنجاز القضايا والطعون وفقًا للقواعد والإجراءات القانونية.
ويعكس اعتماد الحركة القضائية للعام الجديد حرص مجلس الدولة على تنظيم العمل داخل المحاكم الإدارية والتأديبية والمحكمة الإدارية العليا، بما يضمن حسن توزيع العمل ومراعاة رغبات أعضاء الهيئات القضائية، مع الحفاظ على مصلحة العمل وسرعة الفصل في المنازعات والطعون.
