عاجل|315 نشاطًا تحت قانون المحال العامة.. خصم 50% وتراخيص مؤقتة لأصحاب الأنشطة

أعلنت وزارة التنمية المحلية مجموعة من التسهيلات الجديدة الخاصة بإجراءات الترخيص، تتضمن خصمًا بنسبة 50% على الرسوم حتى نهاية العام، إلى جانب إتاحة تراخيص مؤقتة لحين استكمال المستندات المطلوبة.

قانون المحال العامة يشمل مئات الأنشطة

وقال وائل فايز، إن قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 ينظم أوضاع مختلف الأنشطة التجارية والخدمية والترفيهية الموجودة في الشوارع، موضحًا أن أكثر من 315 نشاطًا تجاريًا يخضع لأحكام القانون.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهاد سمير، ببرنامج «صباح البلد» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن الوزارة تعمل على تقديم تسهيلات تساعد أصحاب الأنشطة على استخراج التراخيص بدلًا من استمرار العمل بصورة مخالفة.

خصم 50% على رسوم الترخيص

وأوضح أن من أبرز التسهيلات الجديدة تطبيق خصم بنسبة 50% على رسوم ترخيص المحال حتى نهاية العام، بما يمنح أصحاب الأنشطة فرصة لتقنين أوضاعهم والاستفادة من الإجراءات الميسرة التي أتاحتها الوزارة.

ترخيص مؤقت لمدة 3 أشهر

وأشار إلى تبسيط خطوات الحصول على الترخيص، إذ يستطيع صاحب المحل بدء إجراءات التقديم من خلال تقديم صورة بطاقة شخصية سارية وصورة من عقد الإيجار أو التمليك، على أن يتم استكمال باقي المستندات المطلوبة لاحقًا.

وأكد فايز أن غلق المحال المخالفة لا يتم بصورة مفاجئة، وإنما تسبقه مجموعة من الإجراءات القانونية، تبدأ بالغلق الإداري والإنذار، مع منح صاحب النشاط مهلة لتوفيق أوضاعه واستخراج الترخيص المطلوب.

وتسعى وزارة التنمية المحلية إلى تيسير إجراءات ترخيص المحال العامة وتشجيع أصحاب الأنشطة التجارية والخدمية على توفيق أوضاعهم القانونية، بما يسهم في تنظيم حركة الأنشطة وتقليل المخالفات. 

وتأتي التسهيلات الجديدة في إطار منح أصحاب المحال فرصة للاستفادة من خصم 50% على رسوم الترخيص حتى نهاية العام، إلى جانب إتاحة تراخيص مؤقتة لمدة 3 أشهر لحين استكمال المستندات المطلوبة. 

وتشمل الإجراءات تبسيط خطوات التقديم، مع استمرار الضوابط القانونية الخاصة بالمحال المخالفة، ومنح أصحابها مهلة لتوفيق الأوضاع قبل اتخاذ إجراءات الغلق.