التضامن تحسم الجدل حول أموال التبرعات لعلاج مرضى ضمور العضلات
كشف أيمن عبدالموجود، الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي، تفاصيل الإجراءات المتبعة للتعامل مع حالات مرضى ضمور العضلات، موضحًا أن الحصول على ترخيص رسمي يمثل خطوة أساسية قبل البدء في جمع التبرعات.
وأشار إلى أن الوزارة تتابع مسار الأموال التي يتم جمعها، وتراقب أوجه إنفاقها، بما يضمن استخدامها في الغرض الذي صدرت التبرعات من أجله.
تحرك لمساعدة طفل مصاب بضمور العضلات
وأكد أيمن عبدالموجود أن وزارة التضامن الاجتماعي تساند مختلف فئات المجتمع، مشيرًا إلى وجود تحرك مباشر لمتابعة حالة الطفل يوسف من محافظة كفر الشيخ، المصاب بضمور العضلات.
وأوضح أن الوزارة بدأت متابعة حالة الطفل عقب تقدم أسرته بطلب للحصول على المساعدة إلى الوحدة المركزية بوزارة التضامن الاجتماعي، بهدف بحث الحالة واتخاذ الإجراءات اللازمة لدعمها.
الكشف الطبي يحدد الإجراءات المقبلة
وأشار عبدالموجود إلى أن وزارة التضامن الاجتماعي خاطبت وزارة الصحة لتوقيع الكشف الطبي على الطفل، والتعرف على تفاصيل حالته الصحية وتحديد التدخل العلاجي المطلوب.
وأضاف أنه عقب الحصول على التقرير الطبي الخاص بالحالة، تبدأ الوزارة إجراءات استخراج الترخيص اللازم لجمع التبرعات المالية المطلوبة لتوفير العلاج.
وأوضح الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي أن الترخيص الخاص بجمع الأموال من خلال البنوك تكون مدته بحد أقصى عام، مؤكدًا أن عمليات جمع التبرعات لا تتم بصورة عشوائية، وإنما تخضع لإشراف ومتابعة الوزارة.
وأكد عبدالموجود أن الوزارة تتابع عمليات الصرف بالتنسيق مع أولياء الأمور والجهات المعنية، بهدف التأكد من توجيه الأموال بالشكل الصحيح وعدم استخدامها في غير الغرض المخصص لها.
وأوضح أن هذه الإجراءات تستهدف حماية أموال المتبرعين، وضمان استفادة الحالات المستحقة من التبرعات التي يتم جمعها لصالحها، إلى جانب إحكام الرقابة على عمليات جمع وإنفاق الأموال.
التبرع للأفراد والمؤسسات بضوابط قانونية
كما كشف الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي أن عمليات التبرع يمكن أن تتم من خلال المؤسسات والأفراد، لكنه شدد على ضرورة التأكد من حصول الأسرة أو الجهة التي تتولى جمع الأموال على الترخيص القانوني اللازم.
وقال عبدالموجود إن الوزارة تعمل على تحويل أموال التبرعات إلى المستشفى مباشرة، بما يساعد على بدء مراحل العلاج للحالات المستحقة.
وتؤكد وزارة التضامن الاجتماعي أهمية عدم الاستجابة لأي دعوات لجمع الأموال قبل التأكد من وجود ترخيص رسمي، خاصة في الحالات التي تنتشر بشأنها مناشدات عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وتأتي هذه الإجراءات في إطار تنظيم عمليات جمع التبرعات وحماية أموال المواطنين، مع ضمان توجيهها إلى الحالات المستحقة واستخدامها في الأغراض المحددة لها.
